2020-02-22
قال أوتيه هيوارد، مدير محفظة لدى شركة فيش لإدارة الأصول في "زيوريخ" إن الانخفاض العام بالسندات القابلة للتحويل أصبح مرادفاً للاستثمار ذي المخاطر الأقل بالنسبة للمستثمرين في الوقت الحالي.
وأوضح في بيان حصلت عليه "الرؤية" أنه من المحتمل الآن أن يكون الوقت مناسباً للتعمق في دراسة هذه الفئة من الأصول. وتعني الخصائص الفريدة للسندات القابلة للتحويل أنها توفر طريقاً أكثر دفاعية يمكن من خلالها للمستثمرين اكتساب انكشاف سوق الأسهم. وبين أنها تتيح لهم تقديم عائدات تشبه الأسهم بتقلبات أقل على المدى الطويل.
ومع تزايد تقلبات سوق الأسهم في الفترة المقبلة، تصبح السندات القابلة للتحويل بديلاً جذاباً من وجهة النظر هذه. والسند القابل للتحويل هو سند شركات غير مضمون يمكن تحويله باختيار حامله إلى عدد معين من حصص الأسهم العادية الخاصة بالشركة المصدرة.
ويعد السند القابل للتحويل صك سند يتسم بملمح تحويل يمكن بموجبه استبدال السند بعدد من حصص الأسهم العادية للشركة المصدرة باختيار حامل السند.
ومع بداية الأزمة المالية، فقد كانت الفترة من خريف 2007 إلى أوائل عام 2009 بمثابة انتكاسة غير مسبوقة لسوق السندات القابلة للتحويل، حيث سيطرت عليها عوامل غير اعتيادية مثل النقص الحاد في السيولة والمبيعات القسرية. وانخفضت أسعار السندات القابلة للتحويل بنحو 35%، لكن ذلك كان أقل بكثير من الخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم، والتي تراجعت بنسبة تجاوزت 50%.
وتمكنت السندات القابلة للتحويل من تعويض خسائرها بمعدل ضعف سرعة الأسهم، بفضل تأثير السحب المساوي (أي التحول التدريجي لسعر السندات مع مرور الوقت نحو القيمة الاسمية أو سعر الاسترداد الخاص بها). ورجح أوتيه هيوارد أننا قد نسمع يوماً بعد يوم المزيد من الأصوات المحذرة من ركود وشيك. صحيحٌ أن هناك بعض الدلائل على أن الاقتصاد يسجل نتائج ضعيفة، لكننا في المقابل نرى بعض العلامات الإيجابية التي تشير إلى انتعاش الاقتصاد العالمي مجدداً. وأضاف أن النمو الاقتصادي المعتدل وسياسة المال التوسعية والتضخم المنخفض متماسكة حتى الآن. مشيراً إلى أنه لا تزال معنويات المستثمرين هادئة، وهذا يمنع تكوين الفقاعات بالسوق.
وأوضح إن مثل هذا المزيج يوفر دائماً بيئة مواتية ومستقرة للأسواق المالية، كما أن أبسط تهدئة للنزاع التجاري المستمر يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسواق الأسهم والائتمان، ولكن قد تنعكس أيضاً في ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أنه مع ذلك، ليس على المستثمرين الذين يركزون أكثر على عوامل المخاطرة في تقييمهم الاستسلام في هذه المرحلة. بل عليهم التفكير بإلقاء نظرة فاحصة على السندات القابلة للتحويل في انتظار المرحلة التالية من الدورة الاقتصادية. ولفت إلى أن السندات القابلة للتحويل يمكن أن تحد من الخسائر المحتملة، وذلك بفضل آلية الحماية المضمنة الخاصة بهم وملف تعريفهم غير المتكافئ للمخاطر. مضيفاً أنه مع استمرار الأسواق المالية في النمو، يجب أن تستمر في جذب المزيد من النتائج الإيجابية. وأوضح أنه على سبيل المثال، كان هناك 3 مراحل من الانخفاضات الحادة في السوق خلال هذا القرن، وهو ما بحثته شركة فيش لإدارة الأصول. واستمر الانخفاض الأول من عام 2000 حتى عام 2002، عندما تسبب انفجار فقاعة الدوت كوم في تسجيل خسائر بلغت 45% في أسواق الأسهم العالمية وفقاً لقياس مؤشر MSCI World USD.
وخلال الفترة نفسها، خسرت السندات القابلة للتحويل أقل من 20% من قيمتها (وفقاً لمؤشر تومسون رويترز العالمي للتحوط). علاوة على ذلك، فإن الإصدار الثابت للسندات الجديدة المحدبة القابلة للتحويل قد جدد مفهوم السندات القابلة للتحويل بشكل منتظم، وبالتالي تجديد فعالية الأسهم. وأشار أوتيه هيوارد إلى أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من حالات الركود الرئيسة في السوق العالمي في السنوات التي تلت ذلك، حيث أثبتت الخسائر أنها أقل حدة، ولكن مثل هذه الحالات لا تزال تظهر الخصائص الجذابة والمرنة للسندات القابلة للتحويل. وعلى سبيل المثال، في الربع الرابع من عام 2018، انخفضت قيمة الأسهم بنسبة 18%، في حين فقدت السندات القابلة للتحويل 8% فقط من قيمتها، وسرعان ما ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة في الربع الأول من هذا العام.
وأوضح في بيان حصلت عليه "الرؤية" أنه من المحتمل الآن أن يكون الوقت مناسباً للتعمق في دراسة هذه الفئة من الأصول. وتعني الخصائص الفريدة للسندات القابلة للتحويل أنها توفر طريقاً أكثر دفاعية يمكن من خلالها للمستثمرين اكتساب انكشاف سوق الأسهم. وبين أنها تتيح لهم تقديم عائدات تشبه الأسهم بتقلبات أقل على المدى الطويل.
ومع تزايد تقلبات سوق الأسهم في الفترة المقبلة، تصبح السندات القابلة للتحويل بديلاً جذاباً من وجهة النظر هذه. والسند القابل للتحويل هو سند شركات غير مضمون يمكن تحويله باختيار حامله إلى عدد معين من حصص الأسهم العادية الخاصة بالشركة المصدرة.
ويعد السند القابل للتحويل صك سند يتسم بملمح تحويل يمكن بموجبه استبدال السند بعدد من حصص الأسهم العادية للشركة المصدرة باختيار حامل السند.
ومع بداية الأزمة المالية، فقد كانت الفترة من خريف 2007 إلى أوائل عام 2009 بمثابة انتكاسة غير مسبوقة لسوق السندات القابلة للتحويل، حيث سيطرت عليها عوامل غير اعتيادية مثل النقص الحاد في السيولة والمبيعات القسرية. وانخفضت أسعار السندات القابلة للتحويل بنحو 35%، لكن ذلك كان أقل بكثير من الخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم، والتي تراجعت بنسبة تجاوزت 50%.
وتمكنت السندات القابلة للتحويل من تعويض خسائرها بمعدل ضعف سرعة الأسهم، بفضل تأثير السحب المساوي (أي التحول التدريجي لسعر السندات مع مرور الوقت نحو القيمة الاسمية أو سعر الاسترداد الخاص بها). ورجح أوتيه هيوارد أننا قد نسمع يوماً بعد يوم المزيد من الأصوات المحذرة من ركود وشيك. صحيحٌ أن هناك بعض الدلائل على أن الاقتصاد يسجل نتائج ضعيفة، لكننا في المقابل نرى بعض العلامات الإيجابية التي تشير إلى انتعاش الاقتصاد العالمي مجدداً. وأضاف أن النمو الاقتصادي المعتدل وسياسة المال التوسعية والتضخم المنخفض متماسكة حتى الآن. مشيراً إلى أنه لا تزال معنويات المستثمرين هادئة، وهذا يمنع تكوين الفقاعات بالسوق.
وأوضح إن مثل هذا المزيج يوفر دائماً بيئة مواتية ومستقرة للأسواق المالية، كما أن أبسط تهدئة للنزاع التجاري المستمر يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسواق الأسهم والائتمان، ولكن قد تنعكس أيضاً في ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أنه مع ذلك، ليس على المستثمرين الذين يركزون أكثر على عوامل المخاطرة في تقييمهم الاستسلام في هذه المرحلة. بل عليهم التفكير بإلقاء نظرة فاحصة على السندات القابلة للتحويل في انتظار المرحلة التالية من الدورة الاقتصادية. ولفت إلى أن السندات القابلة للتحويل يمكن أن تحد من الخسائر المحتملة، وذلك بفضل آلية الحماية المضمنة الخاصة بهم وملف تعريفهم غير المتكافئ للمخاطر. مضيفاً أنه مع استمرار الأسواق المالية في النمو، يجب أن تستمر في جذب المزيد من النتائج الإيجابية. وأوضح أنه على سبيل المثال، كان هناك 3 مراحل من الانخفاضات الحادة في السوق خلال هذا القرن، وهو ما بحثته شركة فيش لإدارة الأصول. واستمر الانخفاض الأول من عام 2000 حتى عام 2002، عندما تسبب انفجار فقاعة الدوت كوم في تسجيل خسائر بلغت 45% في أسواق الأسهم العالمية وفقاً لقياس مؤشر MSCI World USD.
وخلال الفترة نفسها، خسرت السندات القابلة للتحويل أقل من 20% من قيمتها (وفقاً لمؤشر تومسون رويترز العالمي للتحوط). علاوة على ذلك، فإن الإصدار الثابت للسندات الجديدة المحدبة القابلة للتحويل قد جدد مفهوم السندات القابلة للتحويل بشكل منتظم، وبالتالي تجديد فعالية الأسهم. وأشار أوتيه هيوارد إلى أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من حالات الركود الرئيسة في السوق العالمي في السنوات التي تلت ذلك، حيث أثبتت الخسائر أنها أقل حدة، ولكن مثل هذه الحالات لا تزال تظهر الخصائص الجذابة والمرنة للسندات القابلة للتحويل. وعلى سبيل المثال، في الربع الرابع من عام 2018، انخفضت قيمة الأسهم بنسبة 18%، في حين فقدت السندات القابلة للتحويل 8% فقط من قيمتها، وسرعان ما ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة في الربع الأول من هذا العام.