2020-02-23
دشّن وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل ووزير التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، عقد الإيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري، ليصبح بذلك عقداً إلزامياً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل جميع العقود الإيجارية السكنية والتجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
وبحسب بيان، يأتي التدشين بعد إطلاق برنامج (إيجار) في وقت سابق النسخة الأولية من توثيق عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري (المرحلة الاختيارية)، وبعد الأخذ بمرئيات أطراف العملية الإيجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين عبر قنوات التواصل المتاحة خلال فترة الإطلاق الأولى، إذ تمّت إضافة بعض المزايا والتحسينات على الخدمة بما يسهم في تطويرها.
ويمتاز عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري، الذي دخل حيز الإلزام بدءاً من اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020م، بمرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته لشريحة واسعة من قطاع العقارات والوحدات التجارية، ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، وغيرها، ويحتوي أنواعاً من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض، المستودعات، الأكشاك، المحال، المكاتب، وغيرها.
وقال المشرف العام على التنظيم العقاري، نهار بن حسن آل الشيخ، إن برنامج إيجار يعد من البرامج التنظيمية المؤثرة وبشكل كبير على القطاع العقاري ليكون منظماً وفاعلاً، ورافداً من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا التدشين يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، تماشياً مع "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030 وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية.
وأوضح آل الشيخ أن وزارة الإسكان ومن خلال برامجها المختلفة تسعى إلى توفير قطاع عقاري منظم، مبيناً أن تدشين عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري يمثّل أحد الخدمات المقدمة بهدف تنظيم القطاع العقاري التجاري والتحفيز على الاستثمار في القطاع العقاري، وتحريك عجلة التطوير العمراني، وتوفير الخدمات التفاعلية ذات القيمة المضافة، وتحويل العملية الإيجارية إلى تجربة عملاء متميزة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.