2020-02-24
قال رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، شفيق عبدالحميد، إن إدارة الشركة الجديدة تسعى لإعادتها إلى المسار الصحيح عبر 3 محاور رئيسة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان لسوق دبي المالي اليوم، أن المحاور هي القضايا القانونية بحق المتسببين في الخسائر التي تكبدتها الشركة، وخطة لإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى الحصول على مشاريع جديدة وتسليم المشاريع القائمة. وجاء ذلك في بيان لسوق دبي لتأكيد المنشور في التقارير الصحافية في ذلك الشأن.
وحول مستجدات إعادة الهيكلة أكد عبدالحميد أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في خطة إعادة الهيكلة والتي تعتبر من أكثر عمليات إعادة الهيكلة تعقيداً في الخليج ولذلك استغرقت وقتاً طويلاً، لافتاً إلى أن الشركة تواجه عدداً من التحديات في هذا الإطار إذ تحتاج موافقة 44 بنكاً وأكثر من 1000 دائن آخر على الخطة من أجل تصحيح الأوضاع.
وأوضح أن الشركة أجرت محادثات مع 4 من أكبر البنوك المقرضة للشركة الذين يمثلون 40% من حيث قيمة الديون، حيث تمثل لجنة البنوك دائني الشركة، ووصلنا إلى نتائج متقدمة.
ولفت إلى أن حجم المديونية على الشركة تتراوح بين 7.5 إلى 8 مليارات درهم، منها 4 مليارات درهم ديون ممولة، و 3.5 مليار غير ممولة، ورثتها الشركة من الإدارة السابقة.
ونوه إلى أن الشركة وضعت منذ عام ونصف العام خطة خمسية حتى 2024، بحيث يتم التركيز على أنشطة الأعمال الرئيسة في الشركة، والخروج من الأنشطة غير الرئيسة، مشيراً إلى أن عملية إعادة الهيكلة في الشركة مشروطة بموافقة جميع الأطراف.
وأكد أن هيكلة رأس المال وضخ المزيد من الاستثمارات لن يكونا مجديين ما لم تتم إعادة هيكلة الديون، وتسويتها مع الدائنين.
ولفت إلى أن الشركة حالياً تعمل على الحصول على مستحقاتها من الشركات والمطورين، ولديها قضايا من أجل ذلك، وسيتم اتخاذ قرار بخصوص رأس المال.
وأكد أن الإدارة تمكنت من إنهاء إضرابات العمال وتسوية مستحقاتهم، وعمل خطة سداد لبقية الموظفين، حيث تدفع رواتب الموظفين والعمال في الشركة بشكل دوري بخلاف ما كان عليه الأمر سابقاً، وقامت بتخفيض التكاليف والاستغناء عن موظفين ليست بحاجة إليهم، وبذلك استطاعت الشركة تغطية مصاريفها من خلال مشاريعها الحالية.
وعن إعادة سهم الشركة إلى التداول في سوق دبي المالي، أكد أنه سيتم إرجاع السهم بعد إعادة الهيكلة بما يتوافق مع المعايير المالية والهندسية، وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال شفيق إن الشركة بدأت بتسعير عدة مشاريع جديدة داخل الدولة، مشيراً إلى إعادة الثقة بالشركة في السوق بعد فترة انقطاع طويلة، موضحاً أنها تعمل على إنهاء المشاريع الحالية، والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم تقريباً، ومنها مشروع الريم مول، وتصل قيمة العقد إلى 576 مليون درهم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان لسوق دبي المالي اليوم، أن المحاور هي القضايا القانونية بحق المتسببين في الخسائر التي تكبدتها الشركة، وخطة لإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى الحصول على مشاريع جديدة وتسليم المشاريع القائمة. وجاء ذلك في بيان لسوق دبي لتأكيد المنشور في التقارير الصحافية في ذلك الشأن.
وحول مستجدات إعادة الهيكلة أكد عبدالحميد أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في خطة إعادة الهيكلة والتي تعتبر من أكثر عمليات إعادة الهيكلة تعقيداً في الخليج ولذلك استغرقت وقتاً طويلاً، لافتاً إلى أن الشركة تواجه عدداً من التحديات في هذا الإطار إذ تحتاج موافقة 44 بنكاً وأكثر من 1000 دائن آخر على الخطة من أجل تصحيح الأوضاع.
وأوضح أن الشركة أجرت محادثات مع 4 من أكبر البنوك المقرضة للشركة الذين يمثلون 40% من حيث قيمة الديون، حيث تمثل لجنة البنوك دائني الشركة، ووصلنا إلى نتائج متقدمة.
ولفت إلى أن حجم المديونية على الشركة تتراوح بين 7.5 إلى 8 مليارات درهم، منها 4 مليارات درهم ديون ممولة، و 3.5 مليار غير ممولة، ورثتها الشركة من الإدارة السابقة.
ونوه إلى أن الشركة وضعت منذ عام ونصف العام خطة خمسية حتى 2024، بحيث يتم التركيز على أنشطة الأعمال الرئيسة في الشركة، والخروج من الأنشطة غير الرئيسة، مشيراً إلى أن عملية إعادة الهيكلة في الشركة مشروطة بموافقة جميع الأطراف.
وأكد أن هيكلة رأس المال وضخ المزيد من الاستثمارات لن يكونا مجديين ما لم تتم إعادة هيكلة الديون، وتسويتها مع الدائنين.
ولفت إلى أن الشركة حالياً تعمل على الحصول على مستحقاتها من الشركات والمطورين، ولديها قضايا من أجل ذلك، وسيتم اتخاذ قرار بخصوص رأس المال.
وأكد أن الإدارة تمكنت من إنهاء إضرابات العمال وتسوية مستحقاتهم، وعمل خطة سداد لبقية الموظفين، حيث تدفع رواتب الموظفين والعمال في الشركة بشكل دوري بخلاف ما كان عليه الأمر سابقاً، وقامت بتخفيض التكاليف والاستغناء عن موظفين ليست بحاجة إليهم، وبذلك استطاعت الشركة تغطية مصاريفها من خلال مشاريعها الحالية.
وعن إعادة سهم الشركة إلى التداول في سوق دبي المالي، أكد أنه سيتم إرجاع السهم بعد إعادة الهيكلة بما يتوافق مع المعايير المالية والهندسية، وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال شفيق إن الشركة بدأت بتسعير عدة مشاريع جديدة داخل الدولة، مشيراً إلى إعادة الثقة بالشركة في السوق بعد فترة انقطاع طويلة، موضحاً أنها تعمل على إنهاء المشاريع الحالية، والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم تقريباً، ومنها مشروع الريم مول، وتصل قيمة العقد إلى 576 مليون درهم.