وافق مجلس الوزراء الأردني على تنسيب وزير العمل بمنح العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة مهلة زمنية إضافية.
وأوضحت الوزارة، في بيان على صفحاتها الرسمية في «فيسبوك»، أن المهلة تضمنت العمال الذين تقدموا بطلب لتصويب أوضاعهم خلال فترة التقنين التي انتهت بتاريخ 30 يناير الماضي، ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال تلك الفترة لعدم تمكنهم من الحصول على موافقات من الجهات المعنية.
وقال وزير العمل نضال البطاينة إن العمال غير الأردنيين من الجنسيات المقيدة يقومون بتقديم معاملاتهم ابتداء من مديريات العمل المختصة التي بدورها تقوم بتحويلهم إلى عدد من الجهات المعنية للحصول على الموافقات المرتبطة بإصدار تصاريح العمل.
ولفت إلى ورود عدد من الملاحظات من أصحاب العمل تفيد بعدم تمكن بعض العمال من الاستفادة من قرار تصويب الأوضاع بسبب تأخر وصول الموافقات على معاملاتهم من الجهات الأخرى.
وأضاف البطاينة أنه بعد دراسة عدد من المعاملات والتأكد منها جرى التنسيب لمجلس الوزراء الذي قرر منحهم المهلة الزمنية المقررة لإتمام معاملاتهم شريطة أن يكونوا قد بدؤوا بها خلال فترة تصويب الأوضاع، وعليه فإن من ينطبق عليه القرار سوف يستفيد من جميع الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء بخصوص قوننة وتصويب الأوضاع.
يأتي القرار بعدما دعت الوزارة في مطلع فبراير الجاري جميع العمال الوافدين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) إلى ضرورة مغادرة البلاد.
وقرر وزير العمل الأردني في نهاية يناير من العام الجاري تمديد الفترة المحددة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة.