توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية نمو حجم التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية خلال عام 2020، بعد تقديم التأمين المؤقت المرتبط بتأشيرات الزوار الدينيين الوافدين من الخارج، والتغطية التأمينية إلزامية لأنواع كثيرة من تأشيرات المملكة.
ورجحت في مذكرة بحثية حديثة، أن تدعم سياسات المملكة في توفير الفحوص الطبية والعلاج في المستشفيات طوال فترة زيارات الحجاج، مرجحة أن تمثل خطط المملكة الصحية نحو 800 مليون دولار من أقساط التأمين، تشكل 8% من إجمالي الأقساط، بما يغطي نحو 17 مليون شخص سنوياً.
وعلى مستوى الربحية، ترى الوكالة أن شركات التأمين الصحي لا تزال تحت ضغط معدلات التضخم الطبي، فقد لا تكون الزيادة في أسعار الخدمات الصحية كافية لتعويض تضخم أدوات القطاع، وقد انعكس ذلك على نسبة الخسارة التي ارتفعت إلى 91% خلال 2019، بدلاً من 88% عام 2018، وذلك من 77% في 2017.
وحسب مسح أجرته شركة ميرسر مارش، وصل التضخم الطبي في عام 2018 إلى 9%، ومن المتوقع أن يسجل 8% في 2019، وذلك نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الاستشارة والتشخيص، وغيرها من الإجراءات التي رفعت من كلفة العلاج، ليرتفع التضخم الطبي أعلى من التضخم الإجمالي للملكة، إذ تقدر الوكالة الأخير عند -1.1% في العام الماضي.
وتابعت الوكالة أن التأمين الصحي يمثل خط العمل الرئيس للسوق التأميني بالمملكة، إذ يمثل أكثر من نصف الأقساط المكتتبة، بقيمة 5.3 مليار دولار عام 2018، مقابل 5.1 مليار دولار عام 2017، فيما تقلصت إجمالي الأقساط المكتتبة بالسوق، بسبب انخفاض بنسبة 15% في قطاع السيارات، وهو ثاني أكبر خط أعمال بالمملكة.
وطبق في المملكة التأمين الصحي الإلزامي للعاملين غير السعوديين في القطاع الخاص عام 2006، مع التأمين الصحي الإلزامي للعاملين السعوديين في القطاع الخاص بعد عام 2010، وتم توسيع نطاقه، ليشمل عائلات المقيمين العاملين في القطاع الخاص عام 2016.
وتبلغ نسبة التغطية الطبية 33% في عام 2020، مع 3.5 مليون من الموظفين السعوديين المؤمن عليهم وعائلاتهم، و7.6 مليون من الموظفين غير السعوديين المؤمن عليهم وعائلاتهم، من إجمالي عدد السكان، البالغ 33.7 مليون نسمة.
ويتم توفير التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية من قبل 27 شركة، فيما تستحوذ شركتا بوبا العربية والشركة التعاونية للتأمين، على 70% من الأعمال في 2019.