وقال الدكتور أحمد الخليفي، في كلمته التي افتتح بها اليوم أعمال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنية المالية والمدفوعات (ميفتك) بنسخته الثالثة في الرياض والـ16 على مستوى المنطقة: «نسعى في مؤسسة النقد لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي في القطاع بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030. نحن ملتزمون برفع مستوى التنوع في نوعية الخدمات والحلول لجميع الأطراف، بما يحقق الاستفادة القصوى من خدمات البنية التحتية الموحدة».
وأضاف: «أطلقت مؤسسة النقد التراخيص لشركات المدفوعات الرقمية في قطاع التقنية المالية، وقد منحت الترخيص لشركة محافظ إلكترونية (STCPay)، وشركة خدمات مدفوعات (جيديا)، كما تم الترخيص لشركتي محافظ إلكترونية (هللة) و(بيان باي)، وبهذا تتجاوز مؤسسة النقد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي وضع هدفاً له هو ترخيص 3 شركات تقنية مالية محلية فاعلة في السوق قبل نهاية عام 2020».
وفيما يخص دعم شركات مدفوعات جديدة ليست ضمن البيئة التجريبية، فقد منحت المؤسسة الموافقة الأولية لشركتي محافظ إلكترونية «نون باي» و«كريم باي»، متيحة الفرصة لمثل هذه الشركات الواعدة في قطاع المدفوعات، وذلك للمضي قدماً في دعم الشركات ذات الابتكارات والتقنيات المالية في المدفوعات الرقمية التي تساند مختلف القطاعات مثل النقل والتجارة الإلكترونية وغيرها.
وتطرق المحافظ في كلمته إلى أهم النتائج والإنجازات المتحققة في نظام المدفوعات الإلكترونية في السوق السعودي، مبيناً أن المؤسسة تمكنت من رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية خلال العام الماضي 2019، كما حققت شركة المدفوعات السعودية نجاحاً في تطبيق استراتيجية أداء نوعية رفعت كفاءة العمليات المالية لكافة قطاعات الأعمال، مع مواصلة تحفيز العمليات وتسجيل مستويات قياسية في مجمل مؤشرات أداء منظومة المدفوعات الوطنية بشراكة مقدمي خدمات المدفوعات النهائية في القطاع.
وأظهرت أيضاً نتائج أداء منظومة المدفوعات نمواً في عدد عمليات نقاط البيع بنسبة 57% مقارنة بعام 2018 لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني، فيما وصل إجمالي قيمة العمليات إلى مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزاً 287 مليار ريال، بنسبة نمو 24%، مقارنة بالفترة عينها للعام 2018.