وبحسب مذكرة بحثية حديثة، قد تؤثر التوترات بين أمريكا وإيران سلباً على ثقة المستثمرين في المنطقة وتزيد من تكاليف التمويل الخارجية، حيث قد يؤخر ذلك مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق ويضعف النمو الإقليمي.
وقال نائب الرئيس ومحلل لدى موديز، محمد علي لوند: «قد يؤثر تباطؤ النمو على الطلب على خدمات التأمين الخاصة بالتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث حيث يتأثر قطاع البناء والملاحة والطاقة بشكل كبير، ونظراً لما ذكر، فإن النسبة المنخفضة لتركز قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي (أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، تبقى عاملاً داعماً للنمو على المدى البعيد».
وذكر التقرير أن تجزؤ السوق في المنطقة أدى إلى المنافسة الشديدة بين شركات التأمين، وسعي الشركات الصغيرة للحصول على حصة سوقية وضعت المنافسة الشديدة للقطاع تحت الضغط، وعلى الرغم من أن العديد من شركات التأمين الإقليمية استفادت من قدرتها على إعادة التأمين وبالتالي أصبحت قادرة على مشاركة الخسائر مع معيدي التأمين.
وتتوقع «موديز» دفع عجلة الاندماج في القطاع على المدى البعيد، خصوصاً أن شركات التأمين الصغيرة تعمل تحت الضغط الناتج عن متطلب تنظيمي آخر ملزم.
وأوضحت «موديز»، أن الأداء الاستثماري المتقلب يبقى ضمن المخاطر الائتمانية للعديد من شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن شركات التأمين في الدول التي لديها أنظمة متقدمة فيما يخص المتطلبات التنظيمية والتي تعتمد على التوجيهات الاستثمارية ونماذج رأس المال المبنية على المخاطر، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هي الأقل تأثراً.