الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

تسجيل «هيئة المواصفات» المصرية ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية بـ«سابر» السعودي

تسجيل «هيئة المواصفات» المصرية ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية بـ«سابر» السعودي

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المهندس أشرف عفيفي، تسجيل الهيئة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج «سابر» السعودي بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كأول جهة مصرية تحصل على هذا التسجيل، وذلك بـ12 لائحة معتمدة تضمنت قطاعات الدهانات والورنيشات والمنظفات والأجهزة العاملة بالغاز وقطع غيار السيارات والمصاعد الكهربائية وأدوات ترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى قطاعات المعادن وسبائكها للمباني والإنشاءات ومواد عزل وتكسية المباني والروابط الهيدروليكية والطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية، إلى جانب قطاعات المقطورات ونصف المقطورات والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.

وقال عفيفي، في بيان اليوم الخميس، إن هذه الموافقة تأتي في إطار التعاون المتواصل بين هيئة المواصفات والجودة المصرية ونظيرتها السعودية، حيث ستسهم في تسهيل عملية انتقال السلع والمنتجات إلى السوق السعودي وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة، مشيراً إلى أن الهيئة تدعو الشركات المنتجة والمصدرين والمستوردين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتقدم إليها للحصول على شهادات مطابقة المنتجات طبقاً لمتطلبات اللوائح والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من برنامج «سابر» بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية لبرنامج «سابر» تتيح كافة المعلومات عن البرنامج وبيانات حول النطاقات الجغرافية الدولية لجهات تقويم المطابقة المقبولة دولياً لديها ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالنطاق الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن المنصة تتيح أيضاً بيانات باللوائح الفنية المعتمدة بالبرنامج حالياً موضحاً بها أرقام وأسماء المواصفات القياسية السعودية ومتطلباتها.

وأوضح عفيفى أن المنصة تسهم أيضاً في تسريع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية إلكترونياً، سواء المستوردة أو المصنعة محلياً، وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية للمنتجات الاستهلاكية بالجمارك السعودية، إلى جانب رفع مستوى المنتجات الآمنة والحد من المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.