الثلاثاء - 28 سبتمبر 2021
الثلاثاء - 28 سبتمبر 2021
(الرؤية)

(الرؤية)

تصحيح أوضاع القوى العاملة في سلطنة عُمان حسب متطلبات التعداد الإلكتروني

قالت وزارة القوى العاملة بسلطنة عُمان، بأنها تعمل على تصحيح أوضاع العاملين، حسب متطلبات التعداد الإلكتروني 2020 الذي تنفذه السلطنة خلال العام الجاري.

وأوضحت في بيان أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وشرطة عُمان السلطانية، لتصبح نسبة التطابق بين وزارة القوى العاملة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات 100%.

وبيَّنت أن ذلك حسب المعايير التي اعتمدتها لجنة التعداد، في إطار العمل المشترك بين الوزارة والمركز في مشروع التعداد، وذلك في إطار التنسيق بين المؤسسات الحكومية، استعداداً لمتطلبات مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن 2020.

وأكدت الوزارة حرصها على ضمان توافق وتطابق البيانات بين الجهات الحكوميّة المشاركة في التعداد، مثل: وزارة التجارة، والصناعة وشرطة عمان السلطانية، ووزارة البلديات الإقليمية، وموارد المياه، وبلديات مسقط، وصحار، وظفار، والمركز الوطني للتشغيل.

وأوضحت أن ذلك عن طريق تطبيق تصنيفات إحصائية في المنظومة الجديدة للوزارة، ومن ضمنها: الدليل الوطني الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الثاني)، والتصنيف المعتمد الدولي ISO، وأدلة الاختصاصات، والذي تم تطبيقه في نظام القوى العاملة الوافدة الداخلة للسلطنة لأول مرة.

وسيجري تطبيق الدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني المحدث، خلال الأشهر المقبلة، أمّا التصنيف الدولي الموحد للتعليم فسيجري تطبيقه، بعد الاتفاق مع الجهات المعنية على توحيد الرموز ومسميات المؤهلات التعليمية، حسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم، كما قامت الوزارة بمقارنة ومطابقة بيانات القوى العاملة الوطنية والوافدة المسجلة في الوزارة مع البيانات المسجلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأضافت الوزارة أنها تعمل على مقارنة سجلاتها التجارية مع البلديات والمنشآت غير الربحية، حيث إن مختبر فريق المنشآت، وجد اختلافاً بين بيانات وزارة القوى العاملة، وبيانات وزارة البلديات الإقليمية، وموارد المياه، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار، وبلدية صحار.

وبناء على ذلك، تمّ طلب بيانات البلديات المذكورة لمقارنتها، بناء على إمكانية وجود فروع للسجل التجاري في محافظات أخرى، والسجلات التجارية التي لديها عمال في وزارة القوى العاملة، وتم إجراء المقارنة على السجلات التجارية فقط.

وبالنسبة للمنشآت غير الربحية، فقد قامت الوزارة بتصحيح أوضاع هذه المؤسسات، وإرسالها مباشرة إلى وزارة التجارة والصناعة، بناء على الجهات الحكومية المعنية بالمؤسسات غير الربحية، وتم التحقق منها من قبل المختصين بوزارة القوى العاملة.

وقد وفّرت وزارة القوى العاملة بيانات القوى العاملة الوافدة لفريق التعداد الإلكتروني 2020، حسب الشروط والمعايير، وبلغت نسبة التطابق بين بيانات الوزارة، وبيانات شرطة عمان السلطانية 96%.

وأشارت إلى أنه يجري العمل على تحديث بيانات ما نسبته 4%، للوصول بنسبة التطابق إلى 100% حسب الشروط المرجعية التي تم تحديدها من فريق لجنة التعداد.

#بلا_حدود