2020-03-01
قررت القابضة المصرية الكويتية شراء أسهم خزينة بنحو 17.5 مليون سهم لتستحوذ على نحو 1.708% من أسهمها في بورصة مصر بعد اكتمال التنفيذ.
وأوضحت الشركة، اليوم الأحد، أن عملية الشراء خلال الفترة من 1 مارس إلى 1 يونيو 2020 تستهدف دعم سعر السهم، وسيتم تمويل الشراء ذاتياً من خلال النقدية المتاحة للشركة.
ويأتي قرار القابضة المصرية الكويتية كأول تفاعل على قرارات إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لتسهيل عملية شراء أسهم الخزينة، من قبل الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة في المادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقررة بـ3 أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في اليوم المقترح ذاته لتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها النسبة المقررة قانوناً وهي 10% من أسهم الشركة.
يأتي ذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها.
وأوضحت الشركة، اليوم الأحد، أن عملية الشراء خلال الفترة من 1 مارس إلى 1 يونيو 2020 تستهدف دعم سعر السهم، وسيتم تمويل الشراء ذاتياً من خلال النقدية المتاحة للشركة.
ويأتي قرار القابضة المصرية الكويتية كأول تفاعل على قرارات إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لتسهيل عملية شراء أسهم الخزينة، من قبل الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة في المادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقررة بـ3 أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في اليوم المقترح ذاته لتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها النسبة المقررة قانوناً وهي 10% من أسهم الشركة.
يأتي ذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها.