2020-03-01
60 يوماً بالتمام على إعلان اكتشاف فيروس كورونا أو مرض كوفيد-19، الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية وانتشر في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتجاوز عدد ضحاياه في الصين وحدها أكثر من 2800 شخص، فيما وصل عدد الضحايا خارج الصين أكثر من 67 شخصاً، فضلاً عن 82 ألف حالة مصابة حتى الآن، وعلى الرغم من أن أغلب التوقعات كانت تجزم بعدم تأثر اقتصادات الدول الكبرى بهذا الوباء على المدى القصير، فإن الواقع والبيانات الصادرة عن معظم الدول أثبتت عكس ذلك.
نظرياً، فإن انتشار فيروس في أي بلد يعني بالتبعية خسائر بشرية واقتصادية، نظراً لعدم توافر العقار المناسب وتوقف العديد من المصانع والشركات الكبرى لامتناع الموظفين عن العمل في مناطق العدوى خوفاً من الإصابة، وربما كان أكبر دليل على ذلك ما يحدث في مصانع وشركات الصين العملاقة، مثل شركتي آبل وLanhine لصناعة الأقنعة الطبية بالصين، والعروض التي تحاول الشركات تقديمها للموظفين من أجل العودة للعمل.
وبينما تعلن معظم الدول المصابة بشكل شبه يومي على لسان وزرائها، عن تحسن نتائج أسواقها المالية والتجارية، تأتي تفاصيل الأرقام والبيانات الصادرة عن الدول نفسها لتؤكد أن هناك خسائر بالمليارات في بورصاتها وأسواقها التجارية، مقارنة بشهور مضت، وفقاً لما يراه عدد من الخبراء الاقتصاديين.
وبحسب البيانات، فقدت البورصات العالمية قرابة 6 تريليونات دولار من قيمتها خلال الأسبوع الماضي فقط، أسوأ خسارة أسبوعية منذ 2008.
وسيطر الذعر على الأسواق المالية في العالم، فتراجعت البورصات الأوروبية في ظل المخاوف من تبعات انتشار فيروس كورونا المستجدّ على الاقتصاد العالمي.
وتكبدت الأسهم الأوروبية في الأسبوع الماضي خسائر بنسبة 13%، هي الأكبر منذ 2008 عندما دخل الاقتصاد العالمي مرحلة الركود.
بنك أوف أمريكا: المستثمرون سحبوا 20 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية
ووفقاً لما أعلنه بنك أوف أمريكا مؤخراً، فقد سحب المستثمرون نحو 20 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية، مقابل ضخهم لـ12.9 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لوكالة رويترز.
صحيح أن استراتيجية معظم الدول المصابة تتبع مبدأ «الوقاية حتى يظهر العلاج»، التي تستهدف تقليل الإصابات، وصحيح أيضاً أنه تم ضخ مليارات الدولارات من قبل البنك المركزي الصيني لمواجهة خسائر فيروس كورونا البشرية والاقتصادية، غير أن الكثيرين من الاقتصاديين يعتقدون أن التحركات الحالية غير كافية لوقف الخسائر، ويرون أن الأرقام الحالية مرشحة للزيادة في حالة عدم اكتشاف علاج للفيروس.
استراتيجية الدول المصابة قد تبدو جيدة، لكن نسبة كبيرة من المجتمع الاقتصادي يراها تفتقد بشكل أو بآخر للآليات الواضحة للتنفيذ، ما يستدعى بالضرورة اتخاذ عدة خطوات مهمة؛ في مقدمتها حل مشكلات الصناعة الابتكارية وعلى وجه الخصوص ميزانية البحث العلمي.
ويرى مجتمع المصنعين أن الحديث عن تصنيع علاج للفيروس وطموحات توفيره لن يتم دون وجود إرادة حقيقية لحل مشاكل التصنيع أولاً، ودعم المشروعات البحثية الكبرى، وتوفير الدعم الفني والمالي أيضاً، بما يسهم في اكتشاف العلاج المبكر وينعكس على الاقتصاد.
ويقول أحد كبار الباحثين العلميين، فضل عدم ذكر اسمه، إن «سوء الإدارة الحكومية في بعض الدول أهدر فرصة ذهبية لاستفادة قطاع تصنيع الأدوية من الأبحاث العلمية»، وأكد لـ«الرؤية» أن الأبحاث العلمية كان من المفترض أن يتم التعامل معها باعتبارها الحصان الرابح لاقتصادات الدول وقاطرتها الحقيقية، لكن عدم الاهتمام بميزانية البحث العلمي كانت سبباً أساسياً في انتشار الأوبئة.
الحديث عن انهيار اقتصادات الدول المصابة لا يتعلق فقط بالأرقام النهائية المحققة، بقدر ما يتعلق أيضاً بتفاصيل تلك الأرقام، وبالنظر في هيكل الخسائر يعد مطلوباً معرفة أبرز القطاعات التي يمكن التركيز عليها من أجل دعمها لتكون قاطرة لقطاع التصنيع الدوائي بأكمله.
البيانات تؤكد حقيقة قد تبدو صادمة نوعاً ما، وهي أن التراجع في ميزانية الأبحاث العلمية التي شهدتها السنوات الماضية لم تأت نتيجة عجز ميزانيات الدول، أو ضعف الإنتاج البحثي، أو حتى بسبب «قلة الأوبئة»، بل إنها جاءت عبر بنود محدودة، وربما كان أهمها وأبرزها بند ميزانية البحث العلمي الذي لا يتجاوز متوسط قيمته 0.3٪ من الناتج القومي الإجمالي في معظم الدول.
بنظرة متفحصة في هيكل خسائر الدول المصابة، سيتضح أن هناك نحو 5 إلى 10 دولة تستحوذ على الحصة الأكبر من الخسارة، إذ تصل قيمة خسائر الصين وحدها على سبيل المثال إلى 62 مليار دولار بعد تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.2 % في الربع الأول 2020 بسبب فيروس كورونا.
ويشير الخبير الاقتصادي، الدكتور محسن خضير، إلى أن هناك مساعي من جانب الدول المصابة لحل الأزمات التي تواجه موازنة البحث العلمي بعد انتشار الأوبئة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الحل الوحيد لوقف نزيف الخسائر الاقتصادية في العالم، هو إيجاد عقار دوائي مناسب للقضاء على فيروس كورونا.
في النهاية، فإن بيانات الدول المصابة تؤكد أن هيكل خسائرها بسبب «كورونا» يعاني من عدم الشفافية في الأرقام المحققة، وعدم اكتشاف حلول حقيقية للسيطرة على الأزمة، ومن ثم ارتفاع الخسائر حتى يتم القضاء على الفيروس، وهو ما يتطلب حلولاً غير تقليدية يمكن معها الاستفادة من رفع ميزانية البحث العلمي وغيرها من قرارات «الوقاية حتى يظهر العلاج».
نظرياً، فإن انتشار فيروس في أي بلد يعني بالتبعية خسائر بشرية واقتصادية، نظراً لعدم توافر العقار المناسب وتوقف العديد من المصانع والشركات الكبرى لامتناع الموظفين عن العمل في مناطق العدوى خوفاً من الإصابة، وربما كان أكبر دليل على ذلك ما يحدث في مصانع وشركات الصين العملاقة، مثل شركتي آبل وLanhine لصناعة الأقنعة الطبية بالصين، والعروض التي تحاول الشركات تقديمها للموظفين من أجل العودة للعمل.
وبينما تعلن معظم الدول المصابة بشكل شبه يومي على لسان وزرائها، عن تحسن نتائج أسواقها المالية والتجارية، تأتي تفاصيل الأرقام والبيانات الصادرة عن الدول نفسها لتؤكد أن هناك خسائر بالمليارات في بورصاتها وأسواقها التجارية، مقارنة بشهور مضت، وفقاً لما يراه عدد من الخبراء الاقتصاديين.
وبحسب البيانات، فقدت البورصات العالمية قرابة 6 تريليونات دولار من قيمتها خلال الأسبوع الماضي فقط، أسوأ خسارة أسبوعية منذ 2008.
وسيطر الذعر على الأسواق المالية في العالم، فتراجعت البورصات الأوروبية في ظل المخاوف من تبعات انتشار فيروس كورونا المستجدّ على الاقتصاد العالمي.
وتكبدت الأسهم الأوروبية في الأسبوع الماضي خسائر بنسبة 13%، هي الأكبر منذ 2008 عندما دخل الاقتصاد العالمي مرحلة الركود.
بنك أوف أمريكا: المستثمرون سحبوا 20 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية
ووفقاً لما أعلنه بنك أوف أمريكا مؤخراً، فقد سحب المستثمرون نحو 20 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية، مقابل ضخهم لـ12.9 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لوكالة رويترز.
صحيح أن استراتيجية معظم الدول المصابة تتبع مبدأ «الوقاية حتى يظهر العلاج»، التي تستهدف تقليل الإصابات، وصحيح أيضاً أنه تم ضخ مليارات الدولارات من قبل البنك المركزي الصيني لمواجهة خسائر فيروس كورونا البشرية والاقتصادية، غير أن الكثيرين من الاقتصاديين يعتقدون أن التحركات الحالية غير كافية لوقف الخسائر، ويرون أن الأرقام الحالية مرشحة للزيادة في حالة عدم اكتشاف علاج للفيروس.
استراتيجية الدول المصابة قد تبدو جيدة، لكن نسبة كبيرة من المجتمع الاقتصادي يراها تفتقد بشكل أو بآخر للآليات الواضحة للتنفيذ، ما يستدعى بالضرورة اتخاذ عدة خطوات مهمة؛ في مقدمتها حل مشكلات الصناعة الابتكارية وعلى وجه الخصوص ميزانية البحث العلمي.
ويرى مجتمع المصنعين أن الحديث عن تصنيع علاج للفيروس وطموحات توفيره لن يتم دون وجود إرادة حقيقية لحل مشاكل التصنيع أولاً، ودعم المشروعات البحثية الكبرى، وتوفير الدعم الفني والمالي أيضاً، بما يسهم في اكتشاف العلاج المبكر وينعكس على الاقتصاد.
ويقول أحد كبار الباحثين العلميين، فضل عدم ذكر اسمه، إن «سوء الإدارة الحكومية في بعض الدول أهدر فرصة ذهبية لاستفادة قطاع تصنيع الأدوية من الأبحاث العلمية»، وأكد لـ«الرؤية» أن الأبحاث العلمية كان من المفترض أن يتم التعامل معها باعتبارها الحصان الرابح لاقتصادات الدول وقاطرتها الحقيقية، لكن عدم الاهتمام بميزانية البحث العلمي كانت سبباً أساسياً في انتشار الأوبئة.
الحديث عن انهيار اقتصادات الدول المصابة لا يتعلق فقط بالأرقام النهائية المحققة، بقدر ما يتعلق أيضاً بتفاصيل تلك الأرقام، وبالنظر في هيكل الخسائر يعد مطلوباً معرفة أبرز القطاعات التي يمكن التركيز عليها من أجل دعمها لتكون قاطرة لقطاع التصنيع الدوائي بأكمله.
البيانات تؤكد حقيقة قد تبدو صادمة نوعاً ما، وهي أن التراجع في ميزانية الأبحاث العلمية التي شهدتها السنوات الماضية لم تأت نتيجة عجز ميزانيات الدول، أو ضعف الإنتاج البحثي، أو حتى بسبب «قلة الأوبئة»، بل إنها جاءت عبر بنود محدودة، وربما كان أهمها وأبرزها بند ميزانية البحث العلمي الذي لا يتجاوز متوسط قيمته 0.3٪ من الناتج القومي الإجمالي في معظم الدول.
بنظرة متفحصة في هيكل خسائر الدول المصابة، سيتضح أن هناك نحو 5 إلى 10 دولة تستحوذ على الحصة الأكبر من الخسارة، إذ تصل قيمة خسائر الصين وحدها على سبيل المثال إلى 62 مليار دولار بعد تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.2 % في الربع الأول 2020 بسبب فيروس كورونا.
ويشير الخبير الاقتصادي، الدكتور محسن خضير، إلى أن هناك مساعي من جانب الدول المصابة لحل الأزمات التي تواجه موازنة البحث العلمي بعد انتشار الأوبئة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الحل الوحيد لوقف نزيف الخسائر الاقتصادية في العالم، هو إيجاد عقار دوائي مناسب للقضاء على فيروس كورونا.
في النهاية، فإن بيانات الدول المصابة تؤكد أن هيكل خسائرها بسبب «كورونا» يعاني من عدم الشفافية في الأرقام المحققة، وعدم اكتشاف حلول حقيقية للسيطرة على الأزمة، ومن ثم ارتفاع الخسائر حتى يتم القضاء على الفيروس، وهو ما يتطلب حلولاً غير تقليدية يمكن معها الاستفادة من رفع ميزانية البحث العلمي وغيرها من قرارات «الوقاية حتى يظهر العلاج».