وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة اليوم الاثنين، أن تقلبات الأسوق المالية، وانخفاض عوائد السندات سيكون له تأثير أكبر على رأس مال شركات التأمين وربحيتها، فيما سوف تتأثر بشكل غير مباشر من خلال تأثير الفيروس على النمو الاقتصادي وتقلب السوق المالية الناتج عنه.
يشار إلى أن الفيروس ظهر في 70 دولة، وأودى بحياة 3051 حالة، علماً بأن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 89826 حالة، فيما تماثل للشفاء 45202 حالة.
وقال نائب رئيس موديز، وكبير مسؤولي الائتمان في الوكالة: «إن نسب الملاءة المالية لشركات التأمين الأوروبية حساسة بشكل خاص لتقلبات الأسواق المالية، وحركات عائدات السندات وهوامش الائتمان، لذا فإن التدهور الحاد في الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي سيؤثر على ربحية شركات التأمين ورسملة رأس المال».
وأضاف براندان هولمز أن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس سيؤدي إلى تجميد أحجام الأعمال التجارية لشركات التأمين، إلى جانب ارتفاع المطالبات المتعلقة بأنواع معينة من التأمين، بما في ذلك الائتمان التجاري، وتأمين إلغاء الأحداث، متوقعاً عوائد استثمار أضعف على المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين، بما في ذلك الخسائر في انكشاف الأسهم. وبيّن وفق المذكرة البحثية، أنه بالنسبة لشركات التأمين العالمية فسوف تحتاج لارتفاع مستويات الوفيات بشكل أكبر لتخلق زيادة كبيرة في مطالبات شركات التأمين على الحياة، وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن المستوى النهائي للوفيات، إلا أن الوكالة تعتقد أن انكشاف شركات التأمين غير الحياتية محدود، وبالتالي لا تتوقع حدوث تأثير كبير على المطالبات.
وبينت الوكالة أن انكشاف شركات إعادة التأمين العالمية للتأمين على الحياة والتأمين الصحي الصيني، وتغطية الأمراض الخطيرة على وجه الخصوص قد نما بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إلا أنه يظل جزءاً متواضعاً من إجمالي محافظهم الاستثمارية، إذ يمثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي أيضاً جزءاً صغيراً من السوق الصينية الأوسع، والذي يركز على المدخرات.