السبت - 25 سبتمبر 2021
السبت - 25 سبتمبر 2021
No Image Info

11 مليار دولار إصدارات السندات الخليجية بالربع الرابع من 2019

بلغت إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي من السندات المحلية والدولية نحو 11 مليار دولار بالربع الرابع من 2019، وهو رقم متواضع مقارنة بنحو 30 مليار دولار بالربع الثالث من العام نفسه، حسب تقرير بنك الكويت الوطني.

وأوضح الكويت الوطني، أن إجمالي الإصدارات الجديدة في عام 2019 ارتفع إلى 102 مليار دولار بالرغم من القيمة المتواضعة في الربع الأخير.

وذكر التقرير أن إجمالي الدين القائم على دول المنطقة ارتفع إلى 517 مليار دولار بنهاية عام 2019 مقابل حوالي 457 مليار دولار قبل عام.

وأشار التقرير أن الإصدارات الجديدة انخفضت في الربع الرابع على خلفية تراجع الحاجة إلى إعادة التمويل وذلك بعد الجهود الاستثنائية التي تم بذلها ضمن هذا السياق في وقت سابق من العام على وقع الحجم الكبير للاستحقاقات والتي بلغت حوالي 43 مليار دولار في عام 2019.

وتابع: «في ظل توسع حجم الميزانيات الحكومية بصفة عامة وانخفاض تكاليف الاقتراض، عادت الإصدارات واكتسبت زخماً خلال هذا العام، حيث تم إصدار سندات بقيمة تخطت 11 مليار دولار حتى منتصف فبراير 2019، وكان أبرزها إصدار سندات سيادية سعودية بقيمة 5 مليار دولار».

ولفت التقرير إلى تباين بين عوائد السندات العالمية والخليجية في الربع الأخير من 2019، إذ لعبت العديد من العوامل من ضمنها تحسن توقعات النمو وصدور بيانات اقتصادية جيدة نسبياً وتراجع حدة التوترات التجارية دوراً في ارتفاع عوائد السندات.

وجاء ذلك بعد التراجع الذي شهدته العوائد في الفترة السابقة على خلفية السياسات النقدية التيسيرية التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو وأجواء عدم اليقين المحيطة بالمحادثات التجارية.

وأفاد بأن معظم السندات السيادية لدول الخليج، والتي عادة ما تتبع نظيراتها العالمية، لم تشهد أي تغير يذكر في عوائدها في الربع الأخير، فيما يعزى ذلك في الأغلب لاستمرار الطلب الدولي خاصة بعد انضمام الأسواق الخليجية مؤخراً إلى مؤشر (EMBI) لسندات الأسواق الناشئة.

وقال الكويت الوطني إنه على صعيد النظرة المستقبلية، وبعد الانخفاضات الكبيرة منذ بداية العام حتى الآن فمن الممكن أن تشهد العوائد المزيد من التراجعات بالنظر إلى بعض المخاطر المحتملة ومن ضمنها إمكانية عودة التوترات التجارية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا وتأثيرها المحتمل على النمو العالمي.

وأضاف أن التطورات المرتبطة بفيروس كورونا ستكون العامل الأبرز في تحديد اتجاه العوائد مستقبلاً، إضافة إلى ذلك، فإن أي تدهور في المناقشات التجارية أو في حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة قد تؤثر على آفاق نمو الاقتصادي العالمي وتنعكس سلباً على عوائد السندات.

وتراجعت عوائد السندات منذ بداية عام 2020 في ظل ارتفاع مخاوف انتشار فيروس كورونا، حيث انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بـ74 نقطة أساس في نهاية فبراير لتبلغ أدنى مستوى على الإطلاق عند 1.13%.
#بلا_حدود