2020-03-03
غيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لشركة إيكويت للبتروكيماويات الكويتية من مستقرة إلى سلبية، كما أكدت تقييم الديون طويلة الأجل وتقييم السندات والصكوك غير المضمونة للشركة عند «Baa2».
وقالت موديز في تقرير اليوم، إن سبب تغير النظرة المستقبلية للشركة يعود إلى بيئة التشغيل الضعيفة بسبب سعر المنتج التي أدت إلى تدهور الأسعار، متوقعة أن استمرار اختلال العرض والطلب في السوق بالنسبة لمشتقات الإيثيلين خلال عامي 2020 و2021، مما يعرض نفوذ الشركة لمزيد من المخاطر السلبية.
وأوضحت أن الحكومة الكويتية تمتلك 42.5% من رأس مال «إيكويت» لذا تصنف كمصدر حكومي، مع توقعات قوية لتلقي دعم استثنائي للشركة من الحكومة إذا لزم الأمر.
وأشارت إلى أن الشركة تتمتع بمركز سيولة جيد على مدار 12 إلى 18 شهراً قادمة، لافتة إلى أن تاريخ استحقاق ديونها التالي سيكون عبارة عن صك بقيمة مليار دولار في مارس 2022.
وتابعت: «يعكس تأكيد التقييم مكانة الشركة، وهيكلها منخفض التكلفة، إلى جانب كفاءة التشغيل، والسجل القوي، والتدفقات النقدية التشغيلية، مع معدل سيولة جيدة حتى خلال الفترة الحالية التي تتميز بضعف سوق العمل».
وأكدت أن التقييم يعكس أيضاً انكشاف الشركة وحجمها الصغير من نسب العمليات مقارنة بنظرائها، إلى جانب ارتفاع تركيز المنتجات، ومستوى الائتمان إذ يمثل إجمالي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5 مرات لعام 2019، وذلك مقارنة بـ2.3 مرة عام 2018.
وذكرت أن إنجاز مشروع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية سيعمل على توليد للنقد، وتعويض التدهور في التدفقات النقدية الناجم عن ضعف المنتجات من مشتقات الإيثيلين.
وقالت موديز في تقرير اليوم، إن سبب تغير النظرة المستقبلية للشركة يعود إلى بيئة التشغيل الضعيفة بسبب سعر المنتج التي أدت إلى تدهور الأسعار، متوقعة أن استمرار اختلال العرض والطلب في السوق بالنسبة لمشتقات الإيثيلين خلال عامي 2020 و2021، مما يعرض نفوذ الشركة لمزيد من المخاطر السلبية.
وأوضحت أن الحكومة الكويتية تمتلك 42.5% من رأس مال «إيكويت» لذا تصنف كمصدر حكومي، مع توقعات قوية لتلقي دعم استثنائي للشركة من الحكومة إذا لزم الأمر.
وأشارت إلى أن الشركة تتمتع بمركز سيولة جيد على مدار 12 إلى 18 شهراً قادمة، لافتة إلى أن تاريخ استحقاق ديونها التالي سيكون عبارة عن صك بقيمة مليار دولار في مارس 2022.
وتابعت: «يعكس تأكيد التقييم مكانة الشركة، وهيكلها منخفض التكلفة، إلى جانب كفاءة التشغيل، والسجل القوي، والتدفقات النقدية التشغيلية، مع معدل سيولة جيدة حتى خلال الفترة الحالية التي تتميز بضعف سوق العمل».
وأكدت أن التقييم يعكس أيضاً انكشاف الشركة وحجمها الصغير من نسب العمليات مقارنة بنظرائها، إلى جانب ارتفاع تركيز المنتجات، ومستوى الائتمان إذ يمثل إجمالي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5 مرات لعام 2019، وذلك مقارنة بـ2.3 مرة عام 2018.
وذكرت أن إنجاز مشروع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية سيعمل على توليد للنقد، وتعويض التدهور في التدفقات النقدية الناجم عن ضعف المنتجات من مشتقات الإيثيلين.