وبحسب بيان مشترك، استعرض الوزيران الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة الأفراد والبضائع بميناء السلوم البري، مثل: إنشاء عدد من الطرق داخل الميناء، وتخصيص مسار سريع للبضائع سريعة التلف، والتعاقد مع شركات مختصة في شحن وتفريغ البضائع، للمساهمة في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وتوفير عدد من الموازين الإلكترونية بالميناء.
كما تم مناقشة أثر تطبيق قرار تعريفة، مقابل الخدمات على الجديد على حركة سيارات النقل وحجم البضائع، حيث أفاد رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، بأن تطبيق القرار لم يؤثر مطلقاً على حركة سيارات النقل التي تحمل البضائع، ولا حجم البضائع التي يتم عبورها عبر الميناء.
واستعرض وزير النقل، الوضع الحالي والمستقبلي لتطوير منطقة السلوم، حيث تقوم وزارة النقل بالتطوير الشامل لميناء السلوم البري، بناء على توجيهات القيادة السياسية، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة مساحة الميناء الحالية بمساحة أخرى مماثلة، وقدرها 285 فداناً، وكذلك تخصيص مساحة 700 فدان، بمنطقة السلوم لإنشاء منطقة لوجيستية عليها، تخدم الحركة التجارية بين مصر ودول شمال أفريقيا.
وتناقش الوزيران في سبل دفع وتعميق العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية بين مصر وتشاد، من خلال دراسة تنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين دول غرب أفريقيا، حيث تم استعراض كل المقترحات الخاصة بالمشروع، وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة لوضع تصور نهائي للعرض على مجلس الوزراء والقيادة السياسية.