2020-03-07
عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، توقعاتها الكلية لنمو جميع اقتصادات مجموعة الـ20، بعد التفشي السريع لفيروس «كورونا» خارج الصين، وظهوره في العديد من الاقتصادات الرئيسة.
وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية، أنه حتى الآن لو تم احتواء المرض بشكل مطرد، فإن تفشي المرض سيضعف النشاط الاقتصادي العالمي في الربع الثاني من هذا العام، إذ يعتمد استئناف النشاط الاقتصادي الطبيعي على المدة التي يستغرقها لاحتواء الانتشار العالمي للفيروس.
وتابعت: «إعلانات السياسة من السلطات المالية والبنوك المركزية والمؤسسات الدولية تشير إلى أن استجابة السياسة من المحتمل أن تكون قوية وموجهة، وكشفت الوكالة أنه من المرجح أن تساعد تدابير السياسة المالية المستهدفة في الحد من الأضرار في الاقتصاديات الفردية»، متوقعة تبني البنوك المركزية موقفاً يعزز الإجراءات المالية، إذ سيدعم قرار الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان والمركزي الأوروبي في الحد جزئياً من تقلبات الأسواق المالية العالمية ومواجهة تشديد الشروط المالية جزئياً.
يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، وتبعته البنوك المركزية لدول الخليج، وسط ترقب لقرار المركزي الأوروبي الأسبوع القادم الذي نوهت رئيسته كريستين لاغارد سابقاً بأن «المركزي» يراقب عن كثب تطورات فيروس كورونا وسيعمد لاتخاذ كافة التدابير لحماية الاقتصاد.
وأوضحت موديز أنها غيرت توقعاتها لنمو اقتصادات مجموعة الـ20 بنحو 2.1%، لانخفاض 0.3% عن التوقعات السابقة، كما تم تخفيض توقعات نمو الصين لعام 2020 إلى 4.8% من التقدير السابق البالغ 5.2%.
وبالنسبة للولايات المتحدة، من المتوقع أن تسجل نمواً بـ1.5%، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 1.7%، علاوة على ذلك فإن الطلب الضعيف سوف يترجم إلى أسعار سلع منخفضة بشكل عام وستظل أسعار النفط متقلبة.
وقال نائب رئيس موديز، إن عدة تطورات قد تدعم حدوث سيناريو أكثر سلبية كالتراجع المطرد في الاستهلاك، إلى جانب الإغلاقات الممتدة للشركات الذي من شأنه أن يضر بالأرباح، ويؤدي إلى تسريح العمال.
وأضاف مادهافي بوكيل أنه يمكن لتلك الظروف أن تغذي ديناميات الركود القائمة على الاكتفاء الذاتي في النهاية، كما قد يؤدي تقلب أسعار الأصول المتزايد أيضاً إلى تضخيم الصدمة ونقلها عبر الحدود، بما في ذلك إلى بلدان الأسواق الناشئة، إذ لا تزال حالة عدم اليقين ترتفع بشكل غير عادي.
وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية، أنه حتى الآن لو تم احتواء المرض بشكل مطرد، فإن تفشي المرض سيضعف النشاط الاقتصادي العالمي في الربع الثاني من هذا العام، إذ يعتمد استئناف النشاط الاقتصادي الطبيعي على المدة التي يستغرقها لاحتواء الانتشار العالمي للفيروس.
وتابعت: «إعلانات السياسة من السلطات المالية والبنوك المركزية والمؤسسات الدولية تشير إلى أن استجابة السياسة من المحتمل أن تكون قوية وموجهة، وكشفت الوكالة أنه من المرجح أن تساعد تدابير السياسة المالية المستهدفة في الحد من الأضرار في الاقتصاديات الفردية»، متوقعة تبني البنوك المركزية موقفاً يعزز الإجراءات المالية، إذ سيدعم قرار الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان والمركزي الأوروبي في الحد جزئياً من تقلبات الأسواق المالية العالمية ومواجهة تشديد الشروط المالية جزئياً.
يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، وتبعته البنوك المركزية لدول الخليج، وسط ترقب لقرار المركزي الأوروبي الأسبوع القادم الذي نوهت رئيسته كريستين لاغارد سابقاً بأن «المركزي» يراقب عن كثب تطورات فيروس كورونا وسيعمد لاتخاذ كافة التدابير لحماية الاقتصاد.
وأوضحت موديز أنها غيرت توقعاتها لنمو اقتصادات مجموعة الـ20 بنحو 2.1%، لانخفاض 0.3% عن التوقعات السابقة، كما تم تخفيض توقعات نمو الصين لعام 2020 إلى 4.8% من التقدير السابق البالغ 5.2%.
وبالنسبة للولايات المتحدة، من المتوقع أن تسجل نمواً بـ1.5%، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 1.7%، علاوة على ذلك فإن الطلب الضعيف سوف يترجم إلى أسعار سلع منخفضة بشكل عام وستظل أسعار النفط متقلبة.
وقال نائب رئيس موديز، إن عدة تطورات قد تدعم حدوث سيناريو أكثر سلبية كالتراجع المطرد في الاستهلاك، إلى جانب الإغلاقات الممتدة للشركات الذي من شأنه أن يضر بالأرباح، ويؤدي إلى تسريح العمال.
وأضاف مادهافي بوكيل أنه يمكن لتلك الظروف أن تغذي ديناميات الركود القائمة على الاكتفاء الذاتي في النهاية، كما قد يؤدي تقلب أسعار الأصول المتزايد أيضاً إلى تضخيم الصدمة ونقلها عبر الحدود، بما في ذلك إلى بلدان الأسواق الناشئة، إذ لا تزال حالة عدم اليقين ترتفع بشكل غير عادي.