2020-03-09
عقدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، اجتماعاً موسعاً مع وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، استعرضتا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من استخدام الوقود البديل كمصدر من مصادر الطاقة للمصانع مع الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية وتطبيق أعلى المعايير والاشتراطات البيئية في المنشآت الصناعية.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، في بيان اليوم الاثنين، أهمية تحقيق التكامل بين وزارتي التجارة والصناعة والبيئة لتحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية مع التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية المصرية والعالمية، مشيرة إلى أهمية التوصل إلى منظومة شاملة لاستخدام المخلفات الصلبة في قطاع الصناعة تراعي مصلحة الدولة وتخدم الصناعة الوطنية وتحافظ على البيئة.
وأشارت إلى أهمية رفع الوعي لدي أصحاب المشروعات الصناعية بالقطاع غير الرسمي للانضمام إلى لقطاع الرسمي بهدف تمكين الدولة من الوفاء باحتياجاتهم من مدخلات الإنتاج والطاقة، إلى جانب تحقيق التوافق مع القواعد والمعايير البيئية.
ولفتت جامع إلى أنه تجري حالياً مراجعة القرار رقم 372 لسنة 2018 والخاص بالسماح باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرها، بهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية للصناعة الوطنية من هذه المنتجات خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية التي تقرها وزارة البيئة.
من جانبها قالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إن الوزارة حريصة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري من خلال تطبيق منظومة بيئية سليمة مع الحفاظ على معدلاتِ إنتاجيةِ الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها المحلية والعالمية، مشيرة إلى أنه يجري حالياً إعداد قانون جديد للبيئة يستهدف إدماج البعد البيئي في قوانين مختلف الوزارات المصرية، إلى جانب تيسير عمليات مراجعة الاشتراطات البيئية للمنشآت الصناعية بما يتواكب مع المستجدات البيئية العالمية.
ولفتت فؤاد إلى أهمية تحقيق تنمية صناعية شاملة جنباً إلى جنب مع تطبيق منظومة شاملة للحفاظ على البيئة من خلال وضع معايير لاستخدام الوقود البديل من إعادة التدوير في الصناعة الوطنية، مشيرة إلى أهمية النهوض بصناعة الوقود البديل القائمة على المخلفات الصلبة، وزيادة اعتماد المصانع على هذه النوعية من مصادر الطاقة، وبصفة خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، في بيان اليوم الاثنين، أهمية تحقيق التكامل بين وزارتي التجارة والصناعة والبيئة لتحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية مع التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية المصرية والعالمية، مشيرة إلى أهمية التوصل إلى منظومة شاملة لاستخدام المخلفات الصلبة في قطاع الصناعة تراعي مصلحة الدولة وتخدم الصناعة الوطنية وتحافظ على البيئة.
وأشارت إلى أهمية رفع الوعي لدي أصحاب المشروعات الصناعية بالقطاع غير الرسمي للانضمام إلى لقطاع الرسمي بهدف تمكين الدولة من الوفاء باحتياجاتهم من مدخلات الإنتاج والطاقة، إلى جانب تحقيق التوافق مع القواعد والمعايير البيئية.
ولفتت جامع إلى أنه تجري حالياً مراجعة القرار رقم 372 لسنة 2018 والخاص بالسماح باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرها، بهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية للصناعة الوطنية من هذه المنتجات خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية التي تقرها وزارة البيئة.
من جانبها قالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إن الوزارة حريصة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري من خلال تطبيق منظومة بيئية سليمة مع الحفاظ على معدلاتِ إنتاجيةِ الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها المحلية والعالمية، مشيرة إلى أنه يجري حالياً إعداد قانون جديد للبيئة يستهدف إدماج البعد البيئي في قوانين مختلف الوزارات المصرية، إلى جانب تيسير عمليات مراجعة الاشتراطات البيئية للمنشآت الصناعية بما يتواكب مع المستجدات البيئية العالمية.
ولفتت فؤاد إلى أهمية تحقيق تنمية صناعية شاملة جنباً إلى جنب مع تطبيق منظومة شاملة للحفاظ على البيئة من خلال وضع معايير لاستخدام الوقود البديل من إعادة التدوير في الصناعة الوطنية، مشيرة إلى أهمية النهوض بصناعة الوقود البديل القائمة على المخلفات الصلبة، وزيادة اعتماد المصانع على هذه النوعية من مصادر الطاقة، وبصفة خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.