2020-03-09
توقعت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ضخ استثمارات جديدة بقيمة 12 مليار جنيه خلال 3 سنوات اعتباراً من عام 2020، موزعة بواقع 7 مليارات جنيه في مشروع سراي، ونحو 5 مليارات جنيه في مشروع تاج سيتي.
وكشفت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها في مرحلة المفاوضات لتدبير قرض مشترك بقيمة 2.1 مليار جنيه، فيما تستهدف الشركة مبيعات وحجوزات خلال العام الجاري بقيمة 7.5 مليار جنيه مقسمة بواقع 3.8 مليار جنيه مبيعات وحجوزات في مشروع سراي، ونحو3.7 مليار جنيه في مشروع تاج سيتي.
وأوضحت الشركة، بحسب البيان، أنه كان لديها توجه لدراسة وتقييم إمكانية التوسع في محافظات الصعيد وتحديداً محافظتي أسوان والمنيا، كما تدرس الشركة حالياً التسهيلات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن شراء أسهم خزينة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة في المادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق التي كانت مقررة بـ3 أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة أيضاً إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في اليوم المقترح ذاته لتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، على ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها النسبة المقررة قانوناً وهي 10% من أسهم الشركة.
يأتي ذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها.
وكشفت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها في مرحلة المفاوضات لتدبير قرض مشترك بقيمة 2.1 مليار جنيه، فيما تستهدف الشركة مبيعات وحجوزات خلال العام الجاري بقيمة 7.5 مليار جنيه مقسمة بواقع 3.8 مليار جنيه مبيعات وحجوزات في مشروع سراي، ونحو3.7 مليار جنيه في مشروع تاج سيتي.
وأوضحت الشركة، بحسب البيان، أنه كان لديها توجه لدراسة وتقييم إمكانية التوسع في محافظات الصعيد وتحديداً محافظتي أسوان والمنيا، كما تدرس الشركة حالياً التسهيلات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن شراء أسهم خزينة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة، والواردة في المادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق التي كانت مقررة بـ3 أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة أيضاً إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في اليوم المقترح ذاته لتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، على ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها النسبة المقررة قانوناً وهي 10% من أسهم الشركة.
يأتي ذلك في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها.