وقال الوزير: «إطلاق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات يسهم في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فعاليته وضمان استدامة نموه من خلال دعم تبني التقنية، وتحفيز المحتوى التقني المحلي وتعزيز صادراته باستخدام مجموعة من المقومات المالية والمعنوية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المنظومة، كما أن البرنامج سيلعب دوراً رئيساً في تعزيز الممكنات المناسبة لضمان نمو السوق وتنمية التقنية وجعل المملكة مركزاً إقليمياً جاذباً للابتكار والاستثمار في قطاع تقنية المعلومات».
ويسعى البرنامج إلى مواءمة الجهود مع الجهات المعنية لتعزيز تكامل منظومة سلاسل القيمة في قطاع تقنية المعلومات وتحفيز فاعليتها ونموها، بدءاً من البحوث في مجال التقنية والابتكار الرقمي، مروراً بجهود التوطين وتعزيز القدرات وجذب الاستثمارات، وانتهاء بتنمية الطلب على تقنية المعلومات وتفعيل دورها في القطاعات المختلفة، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في المحتوى المحلي التقني بما يضمن تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي، ما يعزز جاذبية السوق السعودي للاستثمار الخارجي في القطاع ويسهم في توطين التقنية ونقل المعرفة للسوق المحلي.
ويسهم البرنامج بدور حيوي في تشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه، لزيادة تبني حلول ومنتجات وخدمات تقنية المعلومات واغتنام الفرص الواعدة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والحوسبة السحابية، وغيرها من التقنيات المتطورة.