2020-03-11
كشفت وكالة كابيتال إيكونوميكس أن مخاوف تفشي فيروس كورونا وانخفاض معدلات التضخم في مصر قد يدعمان اتخاذ البنك المركزي المصري قرار خفض أسعار الفائدة.
وتابعت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة أنها كانت تتوقع تأخر المركزي المصري في استئناف دورة التيسير حتى منتصف العام، ولكن مع انتشار فيروس كورونا وتراجع معدلات التضخم إلى ما دون النطاق الأدنى المستهدف من المركزي، سيكون القرار قريباً. ورجحت أن يستأنف صانعو السياسة دورة التخفيف خلال اجتماعهم المقبل في 2 أبريل القادم.
وقلصت الوكالة توقعاتها للخفض بنحو 50 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 10% نهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 9.50% في نهاية 2021.
وبينت كابيتال إيكونوميكس أن الانخفاض الحاد في التضخم المصري خلال فبراير إلى 5.3% على أساس سنوي يجعله أقل بكثير من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي، مع المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا.
وخلال الشهر الماضي، انخفض معدل التضخم الأساسي للمستهلكين في المناطق الحضرية فقط من 7.2% على أساس سنوي في يناير إلى 5.3% الشهر الماضي، مدفوعاً بالانخفاض الحاد في تضخم أسعار الغذاء، والذي يمثل ثلث السلة، الذي تراجع من 2.6% في يناير إلى -0.9% في فبراير السابق، ليمثل الانخفاض في تضخم أسعار الغذاء 1.1% عن المعدل الرئيس، مع تخفيف الضغوط على المجموعات الرئيسة الأخرى كالنقل والصحة والملابس.
ونوهت الوكالة بأن التراجع كان أضعف بكثير من توقعاتها البالغة 6.2% على أساس سنوي، ليأتي ذلك دون مستهدفات المركزي المصري البالغة 9 ± 3% في نهاية عام 2020، وإلى جانب التضخم استمر الجنيه المصري في الصمود، وتعزز أداؤه بنحو 2% أمام الدولار هذا العام.
وتابعت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة أنها كانت تتوقع تأخر المركزي المصري في استئناف دورة التيسير حتى منتصف العام، ولكن مع انتشار فيروس كورونا وتراجع معدلات التضخم إلى ما دون النطاق الأدنى المستهدف من المركزي، سيكون القرار قريباً. ورجحت أن يستأنف صانعو السياسة دورة التخفيف خلال اجتماعهم المقبل في 2 أبريل القادم.
وقلصت الوكالة توقعاتها للخفض بنحو 50 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 10% نهاية العام الجاري، على أن يصل إلى 9.50% في نهاية 2021.
وبينت كابيتال إيكونوميكس أن الانخفاض الحاد في التضخم المصري خلال فبراير إلى 5.3% على أساس سنوي يجعله أقل بكثير من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي، مع المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا.
وخلال الشهر الماضي، انخفض معدل التضخم الأساسي للمستهلكين في المناطق الحضرية فقط من 7.2% على أساس سنوي في يناير إلى 5.3% الشهر الماضي، مدفوعاً بالانخفاض الحاد في تضخم أسعار الغذاء، والذي يمثل ثلث السلة، الذي تراجع من 2.6% في يناير إلى -0.9% في فبراير السابق، ليمثل الانخفاض في تضخم أسعار الغذاء 1.1% عن المعدل الرئيس، مع تخفيف الضغوط على المجموعات الرئيسة الأخرى كالنقل والصحة والملابس.
ونوهت الوكالة بأن التراجع كان أضعف بكثير من توقعاتها البالغة 6.2% على أساس سنوي، ليأتي ذلك دون مستهدفات المركزي المصري البالغة 9 ± 3% في نهاية عام 2020، وإلى جانب التضخم استمر الجنيه المصري في الصمود، وتعزز أداؤه بنحو 2% أمام الدولار هذا العام.