مع انفجار الأزمة السياسية في لبنان، وخروج المظاهرات في الأشهر الأخيرة من نهاية 2019، انفجرت في البلاد المشاكل اقتصادية، مر خلالها النظام المصرفي بأزمة ثقة، واتجه اللبنانيون لسحب جزء كبير من ودائعهم من المصارف، سواء كانت بالعملة المحلية أو الدولار، وعصفت بالبلاد تبعاً لذلك أزمة اقتصادية قد تكون هي الأصعب في تاريخها.
ومع إعلانها عدم القدرة على سداد سندات اليورو المستحقة في الشهر الجاري، قامت وكالات التصنيف الائتمانية بتخفيض تقييماتها للبنان، يشار إلى أن لبنان تخضع لضغوط دين عام يعد من الأكبر في العالم، وتفاقمت أزمته مع الشح في السيولة، لذا فرضت المصارف قيوداً على عمليات السحب بالدولار، فيما تتجه أنظار لبنان إلى المؤسسات العالمية وصندوق النقد الدولي، متوقعين أن يتدخل لمحاولة إنقاذ اقتصاد البلاد من خلال قرض مصحوب بروشتة للخروج من تلك الضائقة.
وخلال الشهر الجاري خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية من CC إلى C، وبالأمس أعلنت الوكالة إجراء تخفيض لتقييم المصدر للعملة الأجنبية لدولة لبنان على المدى الطويل عند «DR» بدلاً من «c»، مع الحفاظ على تقييم العملة المحلية عند «CC»، والذي من المرجح انتقاله إلى «C» مع إعلان الجدول الزمني لإعادة هيكلة الديون.
وأوضحت الوكالة في مذكرتها البحثية أنه تم أيضاً تخفيض تصنيف الإصدار لسندات اليورو التي تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي والتي تخلفت الحكومة عن تسديدها إلى «D»، وتم سحبها بسبب إعلان لبنان إفلاسها، مع وجود توجه محتمل لإعادة هيكلة الديون القادمة، أو التخلف أيضاً عن سدادها، لذا لجأت الوكالة لسحب التصنيف.
وكان رئيس وزراء لبنان أعلن في 7 مارس الجاري، أنه مع تضاؤل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، لم يعد لبنان يعطي الأولوية لمدفوعات الديون الخارجية على تمويل الواردات الأساسية، منوهة بأن الحكومة ستواصل المفاوضات مع الدائنين من أجل إعادة هيكلة ديون الحكومة.
ولفتت الوكالة أن بيان الحكومة لم يشير صراحة ما إذ كانت إعادة هيكلة الديون ستشمل الديون بالعملة المحلية التي تزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بالإضافة إلى أسهم سندات اليورو البالغ قيمتها 31 مليار دولار أمريكي، وتقترب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتقد فيتش أنه سيكون هناك بعض إعادة هيكلة ديون العملة المحلية، إلا أن الجدول الزمني للهيكلة غير واضح، ومع ذلك فقد حذرت الوكالة في مذكرة بحثية منفصلة من أن مخاطر الملاءة المالية للبنوك اللبنانية قد تعرضها للانكشاف على مصرف لبنان (البنك المركزي)، بسبب التخلف عن سداد استحقاق سندات باليورو الشهر الجاري، بما يعد أمراً سيئاً للغاية، ونوهت بأن إجمالي الدين العام في البلاد سجل 170% إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت احتياطيات البنك المركزي اللبناني من العملات الأجنبية أقل من 30 مليار دولار.
«موديز»
خلال الشهر الماضي خفضت وكالة موديز تصنيف حكومة لبنان إلى CA من CAA2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب توقعاتها بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في ظل إعادة هيكلة الدين الحكومي.
وقالت الوكالة إن تفاقم الانكماش الاقتصادي والمالي بما يقوض استدامة ربط الليرة اللبنانية ينبئ بإعادة هيكلة الدين الحكومي في المدى القريب، ورجحت أن استمرار الانكماش العميق للاقتصاد اللبناني، مشيرة إلى أن توقعات لبنان تتماشى مع آفاق توافر تمويل خارجي بدعم من مشاركة صندوق النقد الدولي التي يقوضها السجل الضعيف لبيروت على صعيد تطبيق السياسات.
«ستاندرد أند بورز»
الأمر لم يختلف بشأن وكالة ستاندرد أند بورز، إذ قامت أيضاً بخفض تصنيف لبنان إلى CC بدلاً من CCC مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب توقعات إعادة هيكلة الديون، وفي الشهر الجاري، ونتيجة إعلان إفلاس البلاد، خفضت الوكالة تصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية إلى «تعثر انتقائي عن السداد»، وحذرت من أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقد وتطول، منوهة بأنها ستلغي على الأرجح هذا التصنيف بمجرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه، وتابعت الوكالة أن مفاوضات إعادة الهيكلة قد تتعقد، لأنها لا تتوقع تمويلا من صندوق النقد الدولي يُحتمل أن يوفر ركيزة للسياسة أو يحث بقية المانحين الدوليين على تقديم دعم، وكشفت أن أحد العوامل الأخرى التي تساهم في التعقيد هو أن صندوق استثمار واحد يحوز أكثر من 25% من الإصدار المستحق السداد في مارس، مما يمنحه القدرة على عرقلة بنود إعادة الهيكلة التي ربما يرى أنها غير مواتية.
وقالت ستاندرد آند بورز إن البنوك المحلية والبنك المركزي يملكون أكثر من 60% من السندات الدولية مستحقة السداد، لذا فإن النظام المالي اللبناني سيكون أكبر المتأثرين من إعادة الهيكلة.