الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

«فيتش»: «كورونا» يضغط على الائتمان في البنوك المصرية

«فيتش»: «كورونا» يضغط على الائتمان في البنوك المصرية

«فيتش»: «كورونا» يضغط على الائتمان في البنوك المصرية

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن البنوك المصرية التي كان من المفترض أن تشهد حالة انتعاش ائتماني في 2020-2021، سوف تضرر من تفشي فيروس كورونا «كوفيد -19».

وحسب المذكرة البحثية الصادرة عن الوكالة، فإن القاعدة الائتمانية للبنوك ستتأثر ببيئة التشغيل والنمو الأضعف للاقتصاد مع تفشي الفيروس، إلى جانب تأخر الخطط الرأسمالية، وذلك على الرغم من اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة، مع تأجيل أقساط بعض القروض

وكشفت أن جميع التصنيفات المصدرة طويلة الأجل للبنوك المصرية عند درجة «B+» مع توقعات مستقرة، تماشياً مع التصنيف السيادي، منوهة بعدم وجود ضغط فوري على تصميفات البنوك ولكن ضعف جودة الأصول يؤثر على رسملة البنوك والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراءات تصنيف سلبية.

وتابعت أن نوعية أصول البنوك التي ستكون عرضة لمخاطر الفيروس هي المكشوفة على قطاعات السياحة والطيران والتجارة، وذلك لتفشي الفيروس ووجود قيود على السفر، لافتة إلى أن قطاعات التجارة والخدمات بما في ذلك السياحة والنقل وقناة السويس تمثل 27% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي، و23% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستتأثر البنوك ذات التعرضات العالية للأعمال الصغيرة؛ نظراً لمرونة الأخيرة الضعيفة تجاه بيئة التشغيل المتدهورة.

وأوضحت فيتش أن تدابير البنك المركزي المصري لإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية لقطاع السياحة المتعثرة لمدة 3 سنوات إلى جانب تمديد الائتمان لمدة 6 أشهر للشركات والتجزئة يمكن أن توفر مرونة لتلك القطاعات، ولكنها ستؤخر الاعتراف بالقروض التي انخفضت قيمتها، مع اعتقاد أن بعض البنوك أقل تحفظاً في تصنيفات قروضها وأن مخزونها من قروض المرحلة الثانية أقل من تقديرها.

ورجحت الوكالة أن تتخذ البنوك مخصصات إضافية مقابل قروض المرحلة الثانية، الأمر الذي سيؤدي إلى تضخم تكلفة المخاطر، ويمكن أن تثبت الربحية تقلباً كبيراً خلال دورات أسعار الفائدة المختلفة بالنظر إلى نماذج الأعمال غير المتنوعة للبنوك المصرية والاعتماد على العائدات العالية على الأوراق المالية السيادية، والتي تمثل حوالي ثلثي دخل الفوائد.

وأشارت الوكالة إلى أن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، إضافة إلى التخفيضات التراكمية التي تبلغ 450 نقطة أساس في عام 2019 سيضغط على هوامش البنوك، ومع ذلك فإن البنوك التي تعاني من ثغرات سلبية في أسعار الفائدة على المدى القصير ستشعر بضغوط أقل لأن تمويلها سيعود بسرعة أكبر من أصولها.

وأضافت قد يعيق وصول البنوك إلى المعروض من العملات الأجنبية انخفاض عائدات السياحة، ما أثر على عائدات قناة السويس من تباطؤ التجارة العالمية، وضعف التحويلات المالية من المغتربين المصريين في الخليج وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما قد تؤدي تقلبات السوق والمخاوف بشأن اقتصادات الأسواق الناشئة إلى تدفقات نقدية ساخنة، وقد تقيد قدرة الدولة على الاستفادة من أسواق رأس المال للحصول على سيولة، علماً بأن الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة المصرية بلغت 18 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2020، وهو ما يمثل 40% من احتياطيات الصندوق.

ورجحت الوكالة أن البنوك لا تزال لديها احتياطيات كافية للسيولة من العملة الأجنبية، مع صافي أصول أجنبية بقيمة 76 مليار جنيه مصري (5 مليارات دولار أمريكي) في نهاية 2019 تغطي 10% من ودائع العملة الأجنبية، فيما وصل متوسط نسبة القروض إلى الودائع في القطاع أقل من 70 %.