وقال محافظ «ساما»، في مقابلة مع قناة «العربية»، مساء أمس، إن المؤسسة دعمت تقديم قروض مرحلية ميسرة للشركات لتسدد الرواتب، مثمِّناً موقف البنوك السعودية في هذا الصدد، والتي أبدت تعاوناً في حزم التحفيز التي أطلقتها المؤسسة تباعاً، لمواجهة الآثار المترتبة على الإجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا.
وأكد الخليفي على قوة المركز المالي للقطاع المصرفي السعودي وقدرته على خدمة الاقتصاد السعودي في هذه الظروف، مرجعاً هذه القدرة على الإجراءات الاحترازية والرقابية التي تنتهجها «ساما»، والتي قد تنشأ حاجة إلى تخفيف بعض منها، لرفع قدرة البنوك على تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن اقتصادات العالم، تمر في فترة حرجة وهناك حاجة إلى دعم الشركات الكبرى، والقطاعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن الحاجة إلى دعم المنشآت يعني دعم الأفراد، ودعم استمرار الأعمال، وسداد الرواتب، متابعاً: «قدمنا قروضاً مرحلية ميسرة تمتد إلى 6 أشهر، كما ركزنا على الذين فقدوا وظائفهم في هذه الأيام» ليشمل تأجيل أقساط السداد مختلف المنتجات التمويلية.
وأوضح أن هدف إجراءات «ساما» هو التخفيف من عبء الآثار الاقتصادية على المنشآت الاقتصادية، واصفاً ما جرى إعلانه، أمس، من قبل المؤسسة بأنه يأتي توسيعاً وإضافة إلى الحزمة السابقة التي استهدفت المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعدم قدرتها على التحمل، فلذلك كانت الحزمة فورية، وأما اليوم فتشمل الحزمة مختلف المنشآت وجميع القطاع الخاص.
وأوضح أن الحزم الأخيرة من مؤسسة النقد، تأتي بشكل أشمل وأكثر عمومية، وهناك إجراءات احترازية بغرض التخفيف على البنوك لإعطائها القدرة التشغيلية الإضافية، وهي أيضاً، قدرات موجهة لمصلحة العملاء، هناك إجراءات تدعم رأس المال العامل، وللحفاظ على التوظيف، وإعطاء الفرصة للمنشآت لإعادة هيكلة القروض بدون رسوم إضافية.
وأكد محافظ «ساما» على أن تأجيل سداد أقساط قروض الأفراد من مختلف منتجات التمويل، جائز «طالما كان فقد الوظيفة بسبب الظروف الحالية، ويستطيع التقدم بطلب للبنك».
وأبدى الخليفي تقديره لتعاون البنوك في حزم الدعم هذه، مشيراً إلى عقد اجتماع من الرؤساء التنفيذيين، وكلهم كانوا متعاونين ومتفاعلين مع الإجراءات.
كانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اعتمدت أمس، حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.