وأوضحت الوكالة في تقرير، أن القرار يعكس الانخفاض في الإيرادات الحكومية الناتجة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مقابل ارتفاع ملحوظ بالاحتياجات التمويلية.
وذكرت الوكالة أن الانتشار السريع لفيروس «كورونا المستجد» والتداعيات المصاحبة من تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط والأصول، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق، مشيرة إلى أن الآثار الائتمانية مجتمعة لهذه التطورات غير مسبوقة.
وأشارت إلى أن الجدارة الائتمانية لدولة الكويت لا تزال مدعومة بالأصول الضخمة لصندوق الأجيال القادمة التي تمثل غالبية أصول صندوق الثروة السيادي بافتراض أن بعض هذه الأصول يمكن استخدامها إذا لزم الأمر لتلبية المتطلبات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وتوقعت موديز أن يسجل عجز الموازنة الكويت 28% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل 39 مليار دولار بالسنة المالية المقبلة 2020-2021 والتي تبدأ مطلع أبريل.
ورجحت الوكالة أن يبلغ إجمالي التمويل المطلوب للكويت، استناداً إلى افتراضات أسعار النفط التي وضعتها بنحو 31.6 مليار دينار (103 مليار دولار) تعادل 77% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وتابعت الوكالة أنها ستقوم بتقييم قدرة الكويت على تعديل استراتيجية تمويل عجز الموازنة، في ظل عدم إصدار قانون جديد للدين العام إذ إن هذا الوضع سيسرع من استنفاذ الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام.
وذكرت موديز أنها ستقوم بتقييم استجابة السياسات الحكومية في خفض عجز الموازنة العامة إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، موضحة أن الجدارة الائتمانية ستصبح أضعف بكثير من التقديرات الحالية، في حال عدم وجود مصادر جديدة للتمويل.