2020-04-01
كشفت بيانات رسمية تراجع الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بنهاية فبراير 2020 للشهر العاشر على التوالي، متأثرة باستمرار سياسة التيسير النقدي التي اعتمدت عليها مصر خلال الفترة الماضية عبر خفض الفائدة.
وأظهر مسح أجرته «الرؤية»، باستخدام البيانات المتاحة من المركزي المصري، تراجع الودائع الأجنبية للقطاع المصرفي في يناير 2020 إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2017.
وبلغ صافي الودائع الأجنبية في فبراير 2020 نحو 627.659 مليار جنيه، بما يعادل 39.86 مليار دولار، مقابل ودائع أجنبية بلغت 639.913 مليار جنيه، بما يعادل 40.64 مليار دولار في يناير السابق له.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الودائع الأجنبية 13.68% مقابل 747.763 مليار جنيه، بما يعادل 47.48 مليار دولار.
وقررت مصر خفض الفائدة بشكل مفاجئ بنحو 300 نقطة أساس في مارس 2020، فيما كانت قد خفضت الفائدة نحو 4 مرات بما يعادل 450 نقطة خلال العام الجاري، منها 3 مرات على التوالي في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر الماضي.
وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر في فبراير 2020 إلى 45.509 مليار دولار، مقابل 45.456 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.
وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب.
وأظهر مسح أجرته «الرؤية»، باستخدام البيانات المتاحة من المركزي المصري، تراجع الودائع الأجنبية للقطاع المصرفي في يناير 2020 إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2017.
وبلغ صافي الودائع الأجنبية في فبراير 2020 نحو 627.659 مليار جنيه، بما يعادل 39.86 مليار دولار، مقابل ودائع أجنبية بلغت 639.913 مليار جنيه، بما يعادل 40.64 مليار دولار في يناير السابق له.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الودائع الأجنبية 13.68% مقابل 747.763 مليار جنيه، بما يعادل 47.48 مليار دولار.
وقررت مصر خفض الفائدة بشكل مفاجئ بنحو 300 نقطة أساس في مارس 2020، فيما كانت قد خفضت الفائدة نحو 4 مرات بما يعادل 450 نقطة خلال العام الجاري، منها 3 مرات على التوالي في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر الماضي.
وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر في فبراير 2020 إلى 45.509 مليار دولار، مقابل 45.456 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.
وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب.