قامت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، بتسديد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار تم استحقاقها في 31 مارس 2020 بنجاح، حسب بيان الوزارة اليوم.
وقالت الوزارة إن عملية السداد تعكس قوة برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018، لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول عام 2022، خاصة في ظل تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا.
وأشارت إلى مملكة البحرين واصلت بفضل ما تتمتع به من قاعدة اقتصادية صلبة تنفيذ خططها لتحقيق التوازن المالي بالتوازي مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي.
وكشفت الوزارة عن أن مملكة البحرين تقوم بتأمين احتياجاتها التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة لتحقيق استدامة وصول المملكة إلى الأسواق المالية.
ولفتت إلى الاستفادة من الاتفاقية الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي التي تم توقيعها بين البحرين والدول الشقيقة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت.
ونوهت الوزارة بأن برنامج التوازن المالي يسهم في تحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في كل المجالات من خلال ما يقدمه من مرونة للتماشي مع مختلف الظروف الراهنة والمستقبلية، ليتكامل أثر تطوير الوضع المالي مع وتيرة النمو الإيجابي الاقتصادي وتنوعه.