الخميس - 17 يونيو 2021
الخميس - 17 يونيو 2021
بنك الكويت المركزي. (أرشيفية)

بنك الكويت المركزي. (أرشيفية)

المركزي الكويتي يعتمد حزمة تحفيزية للبنوك لمواجهة تداعيات كورونا

قرر بنك الكويت المركزي تعديل تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، بما يساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة الحالية.

وقال المركزي في بيان اليوم، إن القرارات تستهدف الذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف، تجنباً للصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل إن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بأوضاع قوية تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية التي تتخطى المعدلات العالمية، بفضل السياسات التحوطية الحصيفة التي تبناها «الكويت المركزي» منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تحسباً لمواجهة مثل هذه الظروف التي تمر بنا اليوم.

وأوضح أن تلك السياسات أدت إلى بناء رصيد قوي ومتين من القواعد الرأسمالية والمخصصات الاحترازية والمصدات التحوطية، وبما يؤهل القطاع المصرفي اليوم للاستمرار في أداء دور فعال لدعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة.

وشملت التعليمات التي أصدرها بنك الكويت المركزي للبنوك خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

وتابع المركزي: «حرصاً على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والمهم».

#بلا_حدود