جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، دعوته لحكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيراً إلى التوقعات الصادرة عنه والتي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار (19 ملياراً في الشرق الأوسط، و4 مليارات في أفريقيا)، والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32% في أفريقيا و39% في الشرق الأوسط على أساس سنوي وبالمقارنة مع عام 2019.
وأشارت إلى الآثار الاقتصادية على المستوى المحلي لدول المنطقة، ففي المملكة العربية السعودية، تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 26.7 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 5.61 مليار دولار، ووضع 217.570 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد السعودي تصل إلى 13.6 مليار دولار.
وفي مصر، تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 9.5 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 1.6مليار دولار، ووضع 205.560 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد المصري تصل إلى 2.4 مليار دولار.
وفي المملكة الأردنية الهاشمية، تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 2.8 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي نصف مليار دولار، ووضع 26.400 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الأردني تصل إلى 0.8 مليار دولار
وفي جنوب أفريقيا، تسبب بتسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 10.7 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 2.29 مليار دولار، ووضع 186.850 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد جنوب الأفريقي تصل إلى 3.8 مليار دولار
وفي نيجيريا، تسبب بتسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 3.5 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 0.76 مليار دولار، ووضع 91.380 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد النيجيري تصل إلى 0.65 مليار دولار.
وفي إثيوبيا، تسبب بتسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 1.6 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 0.30 مليار دولار، ووضع 327.062 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الإثيوبي تصل إلى 1.2 مليار دولار
وفي كينيا، تسبب بتسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 2.5 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 0.54 مليار دولار، ووضع 137.965 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الكيني تصل إلى 1.1 مليار دولار.
كما دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى توفير الدعم المالي المباشر، وتوفير القروض وضمانات القروض ودعم الشركات في الأسواق المالية، والإعفاءات الضريبية.
وفي تعليقه، قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، محمد علي البكري: «يمثل قطاع الطيران العجلة الرئيسية في اقتصادات المنطقة، إذ يوفر 8.6 مليون وظيفة ويسهم بـ186 مليار دولار في الناتج المحلي لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن كل وظيفة في قطاع الطيران تدعم حوالي 24 وظيفة أخرى على نطاق أوسع من الاقتصاد».
وأضاف البكري: «يجب على الحكومات أن تعترف بالأهمية الكبيرة لقطاع النقل الجوي، ودعمه بالسرعة القصوى. وأن شركات الطيران حول العالم تواجه تحدي البقاء بسبب قيود السفر المفروضة والتي سببت بانعدام الطلب على السفر باستثناء الشحن. وأن إخفاق الحكومات في تقديم الدعم العاجل، سينجم عنه أضرار أكبر قد تمتد لفترات أطول من الأزمة الحالية».
وأكد البكري على الدور المحوري لشركات الطيران في المنطقة على الاقتصادات المحلية والعديد من مناحي الحياة الاجتماعية، وعلى الحكومات توفير حزم إغاثية، حيث إن سلامة القطاع في الوقت الراهن ستتناسب طرداً مع سرعة تعافي الاقتصادات في المنطقة بعد انتهاء الأزمة.
وإلى جانب الدعم المالي، دعا الاتحاد إلى توفير التسهيلات على القوانين والتشريعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وإلى تقديم إجراءات المسار السريع لإصدار تصاريح تسليم واستلام عمليات الشحن، وإعفاء أفراد طاقم طائرات الشحن من متطلبات الحجر الصحي لمدة 14 يوماً لضمان الحفاظ على سلاسل توريد البضائع، كما دعم إجراءات المرور المؤقتة لعمليات الشحن، التي قد يتم فرض القيود عليها، وإزالة العوائق الاقتصادية، كرسوم الشحن، ورسوم ركن الطائرات، وقيود الفتحات لدعم عمليات الشحن الجوي خلال هذه الأوقات الصعبة، وتقديم الدعم المالي على رسوم الحركة الجوية ورسوم الحركة ضمن المطارات والضرائب، وضمان نشر المعلومات بدقة وبشكل آني وبكل وضوح، بما يتيح لشركات الطيران تخطيط وتنفيذ رحلاتهم الجوية.
وتابع البكري: «قامت بعض الجهات التنظيمية في المنطقة باتخاذ خطوات إيجابية، ونتوجه بالشكر لكل من دولة غانا، والمغرب، والإمارات، والسعودية، وأفريقيا الجنوبية، على موافقتهم في تقديم إعفاء كامل خلال الموسم القادم عن قانون الفتحات الذي ينظم الحركة في المطارات، والتي ستوفر مرونة أكبر لشركات الطيران، وندعو إلى إطلاق المزيد من هذه المبادرات».