قدمت لجنة الاقتصاد بمجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، 14 مقترحاً لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتفشي كورونا، وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي في بيان إن تلك المقترحات نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأبرزها انخفاض أسعار النفط، وركود الاقتصاد عالمياً، وتفشي وباء كورونا، وغيرها من التحديات الاقتصادية المتراكمة.
وتضمنت المقترحات تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة 60%، وتخصص لشمول أعداد إضافية بشبكة الرعاية الاجتماعية ممن ليس له دخل شهري، واعتماد ادخار إجباري بسندات حكومية للموظفين الذين تزيد رواتبهم على 3 ملايين وبنسبة 20% من رواتبهم، وبسعر فائدة يستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
واقترحت اللجنة إلغاء النفقات الاستثمارية في موازنة 2020، والنفقات الجارية للأبواب غير الأساسية (كالمستلزمات السلعية والخدمية والنفقات الرأسمالية) والتي تتضمن مصاريف غير مبررة في الظروف المستقرة فكيف في مثل هذه الظروف الاقتصادية الخطيرة، وتخصيص موازنة طوارئ خاصة لتغطية متطلبات مكافحة وباء كورونا ويصرف منها للمتطلبات التشغيلية والاستثمارية وفقاً لأولويات محددة بضوابط ومعايير الواقع الصحي وتحدياته.
واقترحت اللجنة استيفاء الأموال المستحقة والضرائب المفروضة على شركات الهاتف النقال دون أي تأخير أو تقسيط، واعتماد إجراءات صارمة في الرقابة واستحصال الإيرادات غير النفطية وخاصة في المنافذ الحدودية ولجميع المحافظات والإقليم وتقيد إيراداً اتحادياً يتم توزيعه بعدالة على جميع العراقيين، وتأجيل تسديد جميع الديون الخارجية، ومنها تعويضات الكويت، وكذلك الاتفاق مع شركات جولات التراخيص على تقليل التكاليف غير الضرورية من جهة، وتسديد مستحقات عملها الحالي بالنفط بدلاً من النقد لتقليل الخسائر التي تلحق العراق من جراء انخفاض أسعار النفط، وتأجيل العمل بجميع الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار أو الصين في الوقت المنظور، وخصوصاً أن مجالاتها ليست أولوية، ولكون بعضها مجحفة بالعراق، وإلزام الإقليم بتسليم جميع النفط المنتج لوزارة النفط لتسويقه اتحادياً وبخلافه يتم تحويل تخصيصاته المرصودة في الموازنة لتوزع على باقي المحافظات العراقية وفقاً للنسبة السكانية، وهي موازنة تصل لنحو 15 تريليون دينار.
كما اقترحت اللجنة إصدار سندات وطنية للمواطنين عن طريق المصارف الحكومية، وبسعر فائدة مشجع تستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية لتمويل الموازنة الضرورية بالتخصيصات المهمة، وتفعيل جهود مكافحة الفساد، وخصوصاً ملفاته الكبرى لتحصيل الأموال الطائلة التي استولى عليها الفاسدون، وإعادة تخصيصها للموارد وأبواب الصرف المهمة.
واقترحت إلزام الإقليم بدفع قيمة أي كمية من النفط يبيعها خارج السياق الاتحادي القانوني واحتسابها من ضمن موازنته، وإيجاد آليات سريعة وسهلة وشفافة لإيصال مواد البطاقة التموينية ورواتب رعاية الشبكة الاجتماعية خلال أسبوع، وبما يكفي لتغطية الحاجة للمشمولين بها لمدة شهرين على الأقل.