قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وبحسب بيان المركزي اليوم الخميس، قد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3% في فبراير 2020 من 7.2% في يناير 2020، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية، وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضراوات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير.
وفي الوقت ذاته، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.9% في فبراير 2020 من 2.7% في يناير 2020، وهو أدنى معدل مسجل له، وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد استقر عند 5.6% خلال النصف الثاني من عام 2019، وهو المعدل ذاته المسجل خلال العام المالي 2018/2019.
كما سجل معدل البطالة 8% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8% خلال الربع الثالث من العام، وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي، إلا أن انتشار فيروس كورونا، وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادي والأسواق المالية عالمياً، بينما شهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضاً كبيراً نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة إلى عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة فيما يتعلق بالمزيد من خفض الإنتاج.
واتخذ البنك المركزي المصري بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكل قطاعاته، وخاصةً قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.
وكان الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، وخاصةً أنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات.
وانعكست تلك الإصلاحات في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أية تحديات، وفي ضوء ما تقدم، وبعد قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 بخفض أسعار العائد الأساسية بـ300 نقطة أساس، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% «± 3 %» في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.