انكمش القطاع الخاص غير النفطي بمصر، بمعدل أسرع كثيراً في مارس، مقارنة مع فبراير، في ظل اتساع نطاق تباطؤ اقتصادي ناتج عن فيروس كورونا في أنحاء العالم، وفقاً لمؤشر آي. إتش. إس ماركت لمديري المشتريات المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي الإصدر اليوم.
وانخفض المؤشر إلى 44.2 نقطة الشهر الماضي، انخفاضاً من 47.1 في فبراير، وهو أقل بكثير من عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.
وقال الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت، ديفيد أوين، «الاقتصاد العالمي يتلظى على نحو ملحوظ من تداعيات جائحة كوفيد-19... والقطاع المصري الخاص غير النفطي لم يشذ عن ذلك».
وقالت آي.إتش.إس ماركت: إن مسح مارس شهد أضعف مستوى تفاؤل في تاريخ السلسلة، حيث تراجعت الثقة للشهر الثالثة على التوالي، مدفوعة ببواعث القلق حيال الجائحة.
وأوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، قطاع السياحة المصري بشكل شبه تام، ويشكل القطاع ما يقدر بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت آخر رحلة جوية مجدولة إلى مصر في 19 مارس.
وتراجع كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديدة في الشركات المصرية، حيث انخفض الناتج إلى 40.6 نقطة في مارس من 46.2 نقطة في فبراير والطلبيات الجديدة إلى 40.2 نقطة من 46.2 نقطة.
وقالت الشركات: إنها تضررت كذلك جراء إغلاقات المصانع في الصين.
وتواصل انكماش التوظيف بالقطاع غير النفطي للشهر الخامس على التوالي في مارس، لكن بوتيرة أبطأ قليلاً.
وسجل مؤشر التوظيف الفرعي 47.0 نقطة في مارس مقارنة مع 46.8 نقطة في فبراير.