الثلاثاء - 22 يونيو 2021
الثلاثاء - 22 يونيو 2021
شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس. (إي بي إيه)

شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس. (إي بي إيه)

وزير الاقتصاد الفرنسي يؤكد أن بلاده ستقدم الوسائل اللازمة لتجنب «غرق» الاقتصاد

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم، أن الدولة ستقدم «الوسائل المالية الضرورية طوال الأزمة» من أجل تجنب «غرق» الاقتصاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال لومير في مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش»، اليوم، «أفضل أن نستدين الآن لتجنب غرق، بدلاً من تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا».

وأضاف «خلال 8 أيام قدمت أكثر من 100 ألف شركة طلبات للحصول على قروض «مضمونة من قبل الدولة» بقيمة 20 مليار يورو».

وكانت الدولة الفرنسية أعلنت أنها تضمن قروضاً مصرفية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو، أي ما يعادل 15% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، لمساعدة الشركات على تجاوز صدمة إجراءات العزل.

من جهة أخرى، قال لومير إن 5 ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، موضحاً أن «450 ألف شركة صغيرة لجأت خلال 3 أيام إلى الصندوق التضامني».

وأنشأت الدولة هذا الصندوق الذي يقدم 1500 يورو كتعويض أقصى للشركات الصغيرة التي تراجع رقم أعمالها بنسبة 50% على الأقل بالمقارنة مع ما كان عليه في مارس وأبريل 2019، إلى جانب مساعدة قدرها 2000 يورو تمنح بعد دراسة كل حالة على حدة لتلك المهددة بالإفلاس.

وقال لومير «لا نواجه صعوبة في جمع الأموال في أسواق المال ومعدلاتنا للفائدة تبقى في مستويات معقولة».

وعبر عن أمله في أن تسمح «خطة إنعاش على المستويين الوطني والأوروبي بإطلاق عجلة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن».

وأشار وزير الاقتصاد الفرنسي إلى أن الشركات الكبيرة التي تواجه صعوبات «قدمت للرئيس ولرئيس الوزراء لائحة بأسماء نحو 20 شركة استراتيجية أُضعفت، ووضعت حلولاً لمساعدتها عبر ضمان قروض وزيادة في رأس المال وإعادة رسملة وغيرها، وكحل أخير عبر تأميمها».

وتابع أن «التأميم قد لا يكون إلا حلاً مؤقتاً»، بينما تطرح باستمرار مسألة تأميم شركة الطيران «إير فرانس» التي جمد كل أسطولها تقريباً.

وذكر بأن «أياً من الشركات الكبيرة التي تلجأ للدولة من أجل ماليتها سيترتب عليها توزيع أرباح»، داعياً الشركات الكبيرة الأخرى إلى «تقليص دفعات الأرباح الموزعة في 2020 بمقدار الثلث تقريباً».

ورداً على سؤال عن خفض رواتب أرباب العمل والكوادر، عبر لومير عن أمله في أن «يبذل المسؤولون جهوداً من أجل ألا يحصل موظفو القطاع الخاص الذي يمارس نشاطاً جزئياً على أكثر من 84% من أجورهم الصافية».

وقال إنه وجه رسائل في هذا الاتجاه إلى كل الشركات التي تساهم فيها الدولة وتلقى ردوداً إيجابية.

وبين القطاعات الأكثر تضرراً، ذكر وزير الاقتصاد «الصناعات الجوية والسياحة» موضحاً أنهما بحاجة إلى اهتمام خاص وخطة دعم في إطار إنعاش للاقتصاد بتنسيق أوروبي وثيق.

#بلا_حدود