أدت القيود المفروضة على الحركة والتجارة الناشئة عن جائحة كوفيد-19 إلى تحول ملحوظ في سلوك المستهلك في المملكة العربية السعودية، حيث توجهت أعداد متزايدة من المحليين نحو القنوات الرقمية.
وأعلنت الحكومة إغلاقاً كاملاً للعاصمة الرياض والمشاعر المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما مددت ساعات حظر التجول في المدن الثلاث، حيث قدمت وقت بدء الحظر إلى الساعة 03:00 مساء، مع منع الانتقال بين كافة مناطق المملكة.
وفيما يتصل بالانتقال الدولي، فقد علقت المملكة كافة الرحلات الدولية في 15 مارس لمدة أسبوعين، على أنه يمكن أن يتم تمديدها.
على الرغم من التأثير الطبي المحدود بعض الشيء على المملكة والتهديد الذي يمثله الفيروس، إلى جانب الجهود الرامية إلى المحافظة على التباعد الاجتماعي، فقد أدى ذلك إلى تحول كبير في نمط حياة المستهلكين وعاداتهم حيث شهدت التجارة الإلكترونية قفزة نمو سريعة.
وقد صرحت شركة بن داود لمتاجر التجزئة لوسائل الإعلام المحلية في مارس الماضي أنه ومنذ تصاعد أزمة كوفيد-19 فقد شهد متوسط مبيعاتها على أساس 10 أيام زيادة قدرها 200%، كما ارتفع متوسط قيمة الطلب بنسبة 50%، وزادت تنزيلات التطبيق الإلكتروني بنسبة 400%.
يعد ظهور تجارة التجزئة عبر الإنترنت ورغم حدوثه في وقت أزمة، إلا أنه يتماشى مع أهداف الاستراتيجيات الشاملة للمملكة.
وكجزء من برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يمثل في حد ذاته جزءاً من رؤية 2030، وهي خطة المملكة للتطور على المدى البعيد، تتمنى الحكومة أن تزيد نسبة التعاملات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2030 وذلك صعوداً من مستهدف عام 2020 والذي نسبته 28%.
وللمساعدة في تحفيز هذا النمو وضمان الاستدامة طويلة المدى لهذا القطاع فقد سعت الدولة كذلك إلى تحسين الأطر التنظيمية الخاصة به.
ففي أكتوبر من العام الماضي، نفذت الدولة نظام التجارة الإلكترونية، والذي صمم لتنظيم المعاملات الإلكترونية وتحسين الشفافية، كما اعتمدت وزارة التجارة والاستثمار في 31 يناير اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام، مع زيادة الرقابة على بعض النواحي كحماية البيانات الشخصية، وحقوق المستهلك، والتزامات الإفصاح.
وفضلاً عن التجارة الإلكترونية، فقد كان لجائحة كوفيد-19 تأثيرات واسعة على نواحٍ أخرى من الاقتصاد السعودي، وأبرزها ما أحدثه تفشي الفيروس من هبوط حاد في الطلب العالمي على النفط، ما أدى إلى انخفاض سعر البرميل من أعلى مستوى سنوي له وهو نحو 69 دولاراً للبرميل في يناير الماضي إلى أقل من 26 دولاراً للبرميل نهاية مارس.
وفي تصريح لمجموعة أكسفورد للأعمال قال الرئيس الأول للاستثمار في البنك الاستثماري الرياض المالية، الدكتور هانز بيتر هوبر، «إن تأثير كوفيد-19 جنباً إلى جنب مع آخر هبوط في أسعار النفط على التجارة الخارجية، سيؤثر على ميزان المدفوعات السعودي هذا العام فصاعداً، على أن مدى هذا التأثير سيعتمد اعتماداً كبيراً على أسعار تصدير النفط السعودي».
«وعلى الجانب الآخر، وحيث إن هناك قيوداً كبيرة على السفر على مستوى العالم، فسيؤثر الفيروس كذلك على السياحة الداخلية والخارجية، وبالتالي سيكون صافي الأثر المباشر لكوفيد-19 على الميزان التجاري صغيراً نوعاً ما، وعلاوة على ذلك، فانخفاض أسعار النفط، والإغلاق الكامل للمدن المرتبط بالفيروس لا بد وأن يؤدي إلى انخفاض النمو المحلي، والذي سيكون بدوره مثبطاً للطلب على الاستيراد».