الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

سلطان عُمان يصدر مرسوماً لوضع نظام لجهاز الضرائب واعتماد هيكلته

سلطان عُمان يصدر مرسوماً لوضع نظام لجهاز الضرائب واعتماد هيكلته

مسقط. (ارشيفية)

أصدر سلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق، مرسوماً سلطانياً يستهدف إعادة تنظيم جهاز الضرائب واعتمـاد هيكلتـه التنظيمية.

وبموجب المرسوم، فإن أحكام نظام جهاز الضرائب يهدف إلى تحقيق تطوير النظام الضريبي وفقاً للسياسة الضريبية والإجراءات اللازمة لتطبيقها في إطار السياسة العامة للدولة وعرضها على وزارة المالية تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وإقرارها من مجلس الوزراء، وفقاً لبيان.

ويهدف النظام إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسياسة الضريبية ورفع نتائج تلك البحوث والدراسات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وحصر الأشخاص الخاضعين للضريبة والمسجلين.

وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد البيانات والمعلومات المتعلقة بهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لربط أو تقدير وتحصيل الضرائب من الخاضعين للضريبة وفق القوانين الضريبية المعمول بها وتوريد حصيلتها إلى الخزانة العامة.

وبحسب النظام، فإنه يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعفاء من الضريبة بالتطبيق للقوانين المعمول بها بالتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي، بالتنسيق مع الجهات المختصة والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما يتيح النظام إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الجهاز، بالتنسيق مع الجهات المختصة وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات الجهاز، وإعداد تقرير سنوي عن أعمال الجهاز ورفعه إلى مجلس الوزراء متضمناً إنجازات وأعمال الجهاز وما يصادف عمله من عقبات وتحديات والتوصيات المناسبة بشأنها وأي اختصاصات أخرى تكون مقررة للجهاز قانوناً.

وتكون للجهاز ميزانية مستقلة تُرفع إلى وزارة المالية وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الـ31 من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في الـ31 من شهر ديسمبر من العام ذاته.

وتودع أموال الجهاز في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المرخص لها في السلطنة بعد موافقة وزارة المالية.

وتعتبر أموال الجهاز أموالاً عامة وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين وللجهاز حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

ويُعفى الجهاز من كافة الضرائب والرسوم وذلك دون الإخلال بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتيح المرسوم أن يمارس رئيس جهاز الضرائب الاختصاصات المقررة للوزير المسؤول عن الشؤون المالية الواردة فـي قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليهما، وأي اختصاصات تتعلق بتقرير الإعفاء من ضريبة الدخل أينما وردت فـي القوانين والنظم والمراسيم السلطانية.