وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم، أن الخطة تحمِّل الولايات المسؤولية الكاملة في الإشراف المباشر على توزيع الدقيق المدعوم والرقابة والمتابعة لحصصها وإعادة توزيع الحصص وفق الكثافة السكانية للمدن والأحياء.
وأصدر وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، أمس، القرار الوزاري رقم (42) بشأن آلية توزيع الدقيق المدعوم نص على إلغاء نظام التوزيع الحالي للدقيق المدعوم والقائم على توزيع الدقيق من المطاحن عبر وكلاء المطاحن وصولاً إلى المخابز، وتستلم وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية كامل الإنتاج اليومي للدقيق المدعوم عبر مندوبيها المفوضين.
ويجري تسليم الولايات حصتها اليومية من الدقيق عبر وكلاء الولاية المختارين من قبل الولاية أو عبر أي آليه استلام تحددها كل ولاية، ويوزع الدقيق المدعوم عبر خطة التوزيع الخاصة بالولاية وتحديد حصص المخابز بالتعاون مع لجان التغيير والخدمات والرقابة الشعبية.
ويحظر توزيع الدقيق المدعوم لأي جهة إلا عبر آليات التوزيع التي تحددها الولاية وعبر خططها المعتمدة للتوزيع، ووفق حاجة وأداء المخابز، ويراقب توزيع الدقيق المدعوم عبر مؤسسات وأجهزة الدولة الاتحادية والولائية الرسمية إضافة إلى الرقابة الشعبية.
وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة السودانية محمد على عبدالله إن الوزارة ستساعد الولايات في تنفيذ هذه الخطة وأنه سيكون هنالك تتبع ورقابة إلكترونية تبدأ من زمن وصول القمح إلى المطاحن ومن ثم الطحن وتسليمه لمندوبي الولايات وحتى استلامه بالمخابز وتوزيعه للجمهور وهذه الخطة ستتم بإشراك جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية.