وافقت الجمعية العمومية لمجموعة جي إف إتش المالية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.34% من القيمة الاسمية للأسهم العادية للمجموعة، بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 0.0089 دولار للسهم).
وأشارت الشركة في بيان اليوم، إلى توصية مجلس إدارة المجموعة المبدئية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 50 مليون دولار، ولكن بالنظر إلى أوضاع السوق الحالية وتماشياً مع خطوات مماثلة اتخذت من قبل مؤسسات مالية أخرى على مستوى المنطقة والعالم، فقد طلب المساهمون ووافقوا، كما وافقت الإدارة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 مليون دولار.
وقد قام المساهمون خلال الاجتماع بالاطلاع على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 29 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه، كما قاموا بمناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال المجموعة والبيانات المالية الموحدة للمجموعة لعام 2019، والتي شهدت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 17.3% خلال العام، نتيجة للتنويع المتواصل في أنشطة أعمال المجموعة والتقدم الملحوظ في نشاط الصيرفة الاستثمارية الرئيسي للمجموعة بالإضافة إلى مساهمة من الأنشطة العقارية ونشاط الخزينة المتنامي.
كما شهد الاجتماع مصادقة المساهمين على تقرير المدقق الخارجي للمجموعة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والحوكمة المؤسسية، بما يضمن الالتزام الكامل من جانب المجموعة بالمتطلبات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى الموافقة على إعادة تعيين المدقق الخارجي للمجموعة للعام 2020.
كما تمت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتخصيص ما قيمته 8.01 مليون دولار للاحتياطي القانوني و500 ألف دولار للأنشطة الخيرية، بالإضافة إلى تخصيص ما قيمته 568 ألف دولار لصندوق الزكاة، وكذلك الموافقة على تحويل ما قيمته 41 مليون دولار كإيرادات مستبقاة للعام القادم. كما وافقت على التوصية الخاصة بتخصيص 2.2 مليون دولار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة القرارات، والموافقات والتفويض بالمعاملات التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2019 وإخلاء طرف أعضاء المجلس من المسئولية عن نفس الفترة. من جانب آخر فقد قامت المجموعة بتأجيل الانتخاب الذي كان مقرراً مسبقاً لعشرة أعضاء لمجلس الإدارة وذلك لمدة 6 أشهر، حيث كان من المقرر انتخابهم لفترة السنوات الثلاث القادمة من 2020 إلى 2022، وذلك لعدم إمكانية إجراء الاقتراع السري من خلال الوسائل الإلكترونية.