يخضع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لضغط من أجل التقدم بمقترحات تهدف إلى اتخاذ مزيد من التدابير المالية للتصدي للأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد- 19)، وذلك مع اتجاههم نحو عقد محادثات، اليوم.
وحسب رئيس مجموعة اليورو، ماريو سنتينو، هناك «شبكة أمان» على الطاولة بقيمة تريليون يورو.
وقال: إن أول ما يجب مراعاته هو خط ائتمان احترازي من آلية الاستقرار الأوروبية (صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو) في حال واجهت البلدان الفردية صعوبات في جمع الأموال للتعامل مع تداعيات الوباء في الأسواق المالية.
وقيد النقاش أيضاً، صندوق ضمان من بنك الاستثمار الأوروبي لتوفير السيولة للشركات ودعم الاتحاد الأوروبي من أجل دفع أجور العمال الذين كان من الممكن أن يتم تسريحهم من جانب الشركات المتعثرة.
والأمر الأكثر إثارة للجدل هو مسألة ما إذا كان إصدار سندات من الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك، والتي يطلق عليها اسم سندات كورونا، ضرورية للتغلب على الانكماش الاقتصادي الكبير المتوقع في الاتحاد الأوروبي هذا العام.
وإذا تمكن وزراء المالية من التوصل إلى توافق، فبإمكانهم تقديم مقترحاتهم إلى قادة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار.