الخميس - 24 يونيو 2021
الخميس - 24 يونيو 2021
العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية)

العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية)

مقترحات رسمية للحكومة الأردنية لتعزيز القدرات الاقتصادية بمواجهة كورونا

رفع مجلس النواب الأردني بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة سياسات مشتركة حول تعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية للتجاوب مع تداعيات فيروس كورونا. وتم مناقشة وإقرار التوصيات الواردة في الورقة خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحضور عدد من رؤساء اللجان النيابية ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً لبيان على الصفحة الرسمية للنواب الأردني بـ«فيسبوك».

وقال رئيس مجلس النواب إن المجلس بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي الأردني قدم جملة من المقترحات والتوصيات لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات الاقتصادية.

وقال رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك إن المطلوب اليوم إجراءات استثنائية للحد بأكبر قدر ممكن من الآثار الاقتصادية السلبية، لافتاً أن الورقة تهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد في ظل توقع تباطؤ اقتصادي عالمي ونقل الاقتصاد الأردني إلى مستويات آمنة.

وأكدت الورقة أهمية استعادة حركة عجلة الإنتاج، جغرافيا وقطاعياً، وعودة الاقتصاد إلى «حالة الإنتاج»، وضرورة وجود خطة تحفيز ودعم للاقتصاد الأردني لمرحلة ما بعد كورونا تستند إلى 5 محاور وهي: تعزيز قدرة القطاع الخاص، وشبكة الأمان الاجتماعي والعمل، وإجراءات خاصة بالقطاعات الحيوية والأكثر تأثراً ضمن هذه الأزمة، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، والفرص المشتقة من أزمة كورونا.

واقترحت الورقة لتعزيز قدرات القطاع الخاص: العمل على قيام البنوك وبشكل فوري بتأجيل وجدولة وهيكلة كافة التسهيلات القائمة في البنوك الأردنية والممنوحة للشركات والأفراد للراغبين دون استثناء، وتخفيض الفوائد المدينة على التسهيلات، وقيام البنوك وبأثر رجعي بتخفيض الفوائد المدينة على التسهيلات الممنوحة للشركات والأفراد بواقع 1.5% ومن تاريخ قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة مؤخراً وبغض النظر عن الآلية القائمة في التسعير لديهم، ومعالجة فترة التعطل للعاملين، والوصول إلى حل قانوني عادل نتيجة تطبيق قانون العمل بهدف معالجة فترة التعطل.

كما اقترحت تخصيص نافذة لتقديم قروض ميسرة للأعمال الخاضعة للضمان الاجتماعي وتحويل مبلغ 100 دينار للأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير المنظم لفترة شهرين ممن يعيلون أسراً ولا يخضعون لمساعدات صندوق المعونة الوطنية،

وتوفير حوافز مميزة من البنوك لتسهيل حصول المصانع على التمويل، وإلغاء فرق بند الوقود على الصناعات الوطنية.

#بلا_حدود