وافق مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) المدرجة بسوق أبوظبي المالي، على عملية الاستحواذ على معظم أصول الكهرباء والمياه لدى مؤسسة أبوظبي للطاقة.
وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي، أن المجلس اعتمد عدة قرارات بخصوص الصفقة تتمثل في كتاب للمساهمين يشرح الصفقة بالإضافة إلى اتفاقية البيع والشراء.
كما صدق المجلس على إصدار سندات مالية قابلة للتحويل إلزامياً لأسهم إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة، كمقابل للصفقة.
كما وافق المجلس على سعر التبادل للسندات، وقرر التوصية لمساهمي الشركة بالموافقة على الصفقة واستصدار قرار خاص بالموافقة عليه في الجمعية المقرر انعقادها في 29 أبريل الجاري.
وفي فبراير الماضي، أعلنت الشركة تلقيها عرضاً من مؤسسة أبوظبي للطاقة، وهي شركة مساهمة عامة تمتلك معظم أصول قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي.
وأوضحت حين ذاك أن البنود الأساسية للعرض تنص على قيام المؤسسة بنقل بعض أصولها إلى شركة طاقة، مقابل 106.367 مليار سهم في الشركة، إضافة إلى إنهاء اتفاقية تأجير الأراضي الموقعة بين الجانبين.
واقترحت مؤسسة أبوظبي للطاقة ضمنياً، في عرض الاستحواذ الذي قدمته معدل تبادل بواقع 17.534 مليار سهم عادي جديد في طاقة يتم إصدارها، مقابل كل سهم قائم، وعند تطبيقها على قيمة الأصول المساهم فيها، فإن ذلك يعني تقدير قيمة الأسهم المملوكة لمساهمي طاقة بمبلغ 4.156 مليون درهم.
وتابعت: بعد التحويل ستبلغ نسبة ملكية أبوظبي للطاقة 98.6% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة طاقة.