2020-04-07
كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، عن تحقيق الاقتصاد المصري 5.6% معدل نمو في النصف الأول من العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن توقف حركة السياحة والطيران منذ 8 مارس إثر أزمة فيروس كورونا، سيعرض الربع الثالث لضغوط تؤدي إلى انخفاض بنحو 25%، لنصل إلى معدل نمو متوقع 4.5% في الربع الثالث، متابعة: أن الربع الأخير من العام يتوقف على عمق الأزمة واستمرارها.
موضحة أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة، فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2% في الربع الأخير في حال تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلى 1% في حال استمرت أزمة كورونا.
ولفتت السعيد بحسب بيان اليوم، إلى أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج، موضحة أنه على المستوى السنوي قد نحقق معدل نمو أكثر من 4%، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم في ظل تلك الأزمة.
وأكدت أهمية دعم الدولة لقطاع السياحة، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالي إلى 16 مليار دولار، ويعتبر هذا الرقم الأعلى في تاريخ مصر، حيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020، 11 مليار دولار.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلاً من الاعتماد على الواردات التي انخفضت في الفترة الحالية، موضحة أن هناك قطاعات أصبحت لها ميزة تنافسية حالياً في ظل أزمة كورونا، وهي القطاعات التي تقوم الدولة بمساندتها مثل: قطاعات الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية، مشيرة إلى أن الدولة حققت تحسناً كبيراً في عجز الميزان التجاري في النصف الأول من العام.
وحول قطاع الزراعة، أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه من القطاعات ذات المرونة العالية، ويستطيع أن يقف في مواجهة الأزمات، حيث من الممكن الاعتماد عليه في الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.
موضحة أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة، فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2% في الربع الأخير في حال تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلى 1% في حال استمرت أزمة كورونا.
ولفتت السعيد بحسب بيان اليوم، إلى أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج، موضحة أنه على المستوى السنوي قد نحقق معدل نمو أكثر من 4%، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم في ظل تلك الأزمة.
وأكدت أهمية دعم الدولة لقطاع السياحة، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالي إلى 16 مليار دولار، ويعتبر هذا الرقم الأعلى في تاريخ مصر، حيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020، 11 مليار دولار.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلاً من الاعتماد على الواردات التي انخفضت في الفترة الحالية، موضحة أن هناك قطاعات أصبحت لها ميزة تنافسية حالياً في ظل أزمة كورونا، وهي القطاعات التي تقوم الدولة بمساندتها مثل: قطاعات الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية، مشيرة إلى أن الدولة حققت تحسناً كبيراً في عجز الميزان التجاري في النصف الأول من العام.
وحول قطاع الزراعة، أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه من القطاعات ذات المرونة العالية، ويستطيع أن يقف في مواجهة الأزمات، حيث من الممكن الاعتماد عليه في الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.