السبت - 21 مايو 2022
السبت - 21 مايو 2022

«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند «AA»

«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند «AA»

(أرشيفية)

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2020 عند المرتبة (AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة في تقرير، أن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت، تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي، يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط.

وقدرت الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 529 مليار دولار أمريكي أو ما نسبته 472% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الدول المصنفة من الوكالة.


وأوضحت أن تلك القيمة تتضمن صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمقدر بنحو 489 مليار دولار، وتتزايد قيمة هذا الصندوق باستمرار نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.


وتوقعت «فيتش» انخفاض قيمة صندوق الاحتياطي العام للسنة السادسة على التوالي، بسبب لجوء الحكومة إلى الصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون المحلية المستحقة.

وأشارت إلى أن عجز الموازنة العامة المتوقع يبلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 7.3 مليار دينار كويتي (نحو 21.9 مليار دولار) في السنة المالية 2020/2021، ما يعكس الافتراضات الأساسية للوكالة بأن يصل سعر خام برنت نحو 35 و45 دولاراً للبرميل في عامي 2020 و2021 على الترتيب.

وذكرت أنه من غير المتوقع أن تكون هناك استجابة كبيرة للسياسة المالية مقابل صدمة أسعار النفط، واستمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانتخابات مجلس الأمة في أكتوبر 2020.

في المقابل، توقعت الوكالة أن تسجل الموازنة العامة فائضاً بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/2020.

وأوضحت أنه نتيجة لتوقف قانون الدين العام، فقد انخفض رصيد الدين الحكومي إلى نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2019/2020.

وتوقعت الوكالة استنفاد الأصول الأجنبية لصندوق الاحتياطي العام تقريباً في السنة المالية 2020/2021، مفترضة أن تستأنف الحكومة الاقتراض والسحب من صندوق الأجيال القادمة، لتمويل عجز الموازنة العامة بدءاً من السنة المالية التي بدأت مطلع أبريل الحالي.

وتوقعت أن تنتج الكويت نحو 2.8 مليون برميل يومياً في عام 2020، مقارنة بأقل من نحو 2.7 مليون برميل يومياً في عام 2019.

كما توقعت أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو أول عجز يشهده الحساب الجاري منذ عقدين.