وأضاف المركزي المصري في بيان، اليوم، أنه لجأ لذلك الإجراء لتغطية تراجع استثمارات الأجانب، والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بمديونية الدولة الخارجية.
ولفت إلى أنه قد تأكد لديه أن التزايد القياسي الذى تحقق في الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصادات العالمية.
وكشف المركزي أن ذلك الاحتياطي ساهم في توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الانتاج المحلي بكل مجالاته.
وتابع: وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر، متخطياً بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 أشهر فقط.