وفي السياق ذاته، فقد ارتفع احتياطي مصر من الذهب خلال مارس 2020 بنحو 690 مليون دولار، مقابل 2.828 مليار دولار في مارس 2018 بزيادة 24.4% على أساس سنوي.
وأضاف المركزي المصري في بيان، أنه لجأ لاستخدام نحو 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي للبلاد، لتغطية تراجع استثمارات الأجانب، والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بمديونية الدولة الخارجية.
ولفت إلى أنه قد تأكد لديه أن التزايد القياسي الذى تحقق في الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد على 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصادات العالمية.
وكشف المركزي أن ذلك الاحتياطي ساهم في توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الانتاج المحلي بكل مجالاته.
وتابع: «على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر، متخطياً بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 أشهر فقط».