ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أول أمس، أعمال الاجتماع الاستثنائي الـ43 للمجلس الفني بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأقرت أجهزة التقييس على مستوى دول مجلس التعاون مجموعة إجراءات استثنائية لتسهيل عمليات استيراد السلع والمنتجات وتحقيق انسيابيتها بين دول الخليج بصورة تدعم ملف الأمن الغذائي الخليجي، والأسواق الوطنية، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم.
واتفق الأطراف في الاجتماع الذي ترأسه مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» عبدالله المعيني، عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، على تمديد شارات وشهادات المطابقة التي تصدرها الدول الأعضاء لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، دعماً لانسيابية حركة المنتجات.
و اتفق الأعضاء على قصر الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية، والأخذ في الاعتبار إمكانية تعليق بعض المتطلبات غير الضرورية في تلك المواصفات بصورة تزيل العوائق في عمليات توريد المنتجات الغذائية، وكذلك تقليل الإجراءات الخاصة بالمنتجات الضرورية شريطة ألا تؤثر على صحة وسلامة المستهلك، ومنح الدول الأعضاء حرية التقييم حسب مقتضيات كل دولة.
واتفق المشاركون أيضاً على تبني 12 مواصفة قياسية تتعلق بأقنعة الوجه «الكمامات» والمطهرات والمعقمات وكذا المهام الطبية وتعقيم منتجات الرعاية الصحية، وملابس الحماية من العوامل المعدية، وأقنعة الوجه الطبية، والأجهزة الطبية والرموز الواجب استخدامها، وملصقاتها، والمعلومات المفترض توفيرها.
وتم خلال الاجتماع اعتماد مواصفة للتقييم البيولوجي للأجهزة الطبية، وأجهزة حماية الجهاز التنفسي، وتحديد تغلغل مرشح الجسيمات، والرسوم التوضيحية، وتسمية المكونات، والمطهرات الكيماوية، واختبار التعليق الكمي لتقييم نشاط مبيدات الجراثيم للمطهرات الكيميائية والمطهرات المستخدمة في المجالات الغذائية والصناعية والمؤسسية.