2020-04-09
باعت مصر أذون خزانة، خلال عطاء اليوم الخميس، بقيمة 20.5 مليار جنيه (ما يعادل 1.3 مليار دولار) وهو نفس قيمة المعروض في العطاء، وذلك بالتزامن مع استراتيجية مصر لتعزيز حصة الديون طويلة الآجل بدلاً من الديون قصيرة الآجل.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوماً نحو 12.18%، بحصيلة مقبولة 10 مليارات جنيه، من إجمالي طلبات بقيمة 22.8 مليار جنيه. فيما بلغت حصيلة عطاء أذون الخزانة المقبولة لأجل 357 يوماً نحو 10.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد قدره 12.23%، من إجمالي طلبات بقيمة 28.7 مليار جنيه.
وطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه، بما يعادل 1.3 مليار دولار، اليوم، بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية، موزعة بواقع 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، كما تم طرح أذون خزانة لأجل 357 يوماً بقيمة 10.5 مليار جنيه.
ويطرح المركزي المصري أذون خزانة، يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، فيما يطرح سندات الخزانة كل يوم اثنين. وتسعى مصر لرفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40% من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية 2019 ـ 2020.
وتطرح مصر أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشاركين في تلك الطروحات مختلفة الآجال.
وقال محمد معيط وزير المالية المصري: «إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار إلى ما يراوح بين 13.5 و14 مليار دولار بفعل الصدمة الاقتصادية بسبب تداعيات فيروس كورونا».
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوماً نحو 12.18%، بحصيلة مقبولة 10 مليارات جنيه، من إجمالي طلبات بقيمة 22.8 مليار جنيه. فيما بلغت حصيلة عطاء أذون الخزانة المقبولة لأجل 357 يوماً نحو 10.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد قدره 12.23%، من إجمالي طلبات بقيمة 28.7 مليار جنيه.
وطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه، بما يعادل 1.3 مليار دولار، اليوم، بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية، موزعة بواقع 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، كما تم طرح أذون خزانة لأجل 357 يوماً بقيمة 10.5 مليار جنيه.
ويطرح المركزي المصري أذون خزانة، يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، فيما يطرح سندات الخزانة كل يوم اثنين. وتسعى مصر لرفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40% من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية 2019 ـ 2020.
وتطرح مصر أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشاركين في تلك الطروحات مختلفة الآجال.
وقال محمد معيط وزير المالية المصري: «إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار إلى ما يراوح بين 13.5 و14 مليار دولار بفعل الصدمة الاقتصادية بسبب تداعيات فيروس كورونا».