2020-04-09
دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، الحكومة إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، باعتبارها جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.
وأكد، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، أهمية التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المثلى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذه الظروف الاستثنائية والناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بحسب صفحة الديوان الملكي على فيسبوك.
وشدد على أن التزام الجميع بالتعليمات الصحية وتحملهم لمسؤولياتهم، يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويساهم بعودة الحياة والأعمال الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل تدريجي.
وأكد على أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز إنتاج القطاع الزراعي وصناعاته، بما يؤمِّن مخزوناً مريحاً لدى المملكة.
بدوره، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الحكومة ستعمل على تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. وأوضح الرزاز أن الحكومة عملت على استحداث إجراءات تنظم العلاقة بين صاحب المنشأة والعامل، من بينها تمويل 500 مليون كرواتب يحولها البنك المركزي للبنوك، إضافة إلى دفع صاحب المنشأة للعاملين غير المتواجدين ما نسبته 50% كحد أدنى من أجورهم لمرحلة محدودة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستراعي سيولة الشركات حسب حجمها، لتوفير أدوات لها، بحيث يتم الحفاظ على العلاقة بين صاحب العمل والعامل وتجنب تسريحه.
وأكد، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، أهمية التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المثلى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذه الظروف الاستثنائية والناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بحسب صفحة الديوان الملكي على فيسبوك.
وشدد على أن التزام الجميع بالتعليمات الصحية وتحملهم لمسؤولياتهم، يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويساهم بعودة الحياة والأعمال الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل تدريجي.
وأكد على أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز إنتاج القطاع الزراعي وصناعاته، بما يؤمِّن مخزوناً مريحاً لدى المملكة.
بدوره، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الحكومة ستعمل على تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. وأوضح الرزاز أن الحكومة عملت على استحداث إجراءات تنظم العلاقة بين صاحب المنشأة والعامل، من بينها تمويل 500 مليون كرواتب يحولها البنك المركزي للبنوك، إضافة إلى دفع صاحب المنشأة للعاملين غير المتواجدين ما نسبته 50% كحد أدنى من أجورهم لمرحلة محدودة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستراعي سيولة الشركات حسب حجمها، لتوفير أدوات لها، بحيث يتم الحفاظ على العلاقة بين صاحب العمل والعامل وتجنب تسريحه.