وبحسب مذكرة بحثية حديثة لقسم البحوث لدى بلتون، فإن قراءة التضخم المنخفضة القياسية في مصر، والتي ساعدت على امتصاص أي صدمات في العرض والحاجة إلى بدائل للمواد الخام والسلع الوسيطة التي يتم شراؤها بأسعار مرتفعة، سيستمران في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية.
وترى «بلتون» أن خفض أسعار الفائدة الاستباقي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كوفيد-19 يدعم توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة.
وبحسب التقرير، سجل التضخم العام السنوي 5.1% في مارس، منخفضاً بنحو طفيف عن قراءة فبراير عند 5.3%، ووفقاً لتوقعاتنا تماماً، وتعكس القراءة السنوية زيادة الأسعار بنحو 0.6% على أساس شهري، ما يتفق أيضاً مع توقعاتنا، مقابل استقرار الأسعار في فبراير، ما نرى أنه راجع إلى زيادة الإنفاق على السلع الغذائية ومتأثر بزيادة أسعار السجائر في أواخر فبراير. على أساس شهري، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.7% في مارس مقابل تراجعها بنسبة 0.1% في فبراير.
وشهد قطاع الكحول والتبغ ارتفاعاً بنسبة 6.1% مقابل الارتفاع الذي شهده بنسبة 1.4% في فبراير.
وقال البنك المركزي المصري، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.4% في مارس 2020 مقابل معدل بلغ 0.5% في الشهر المقارن من العام السابق، ومقابل معدل بلغ 0.2% في فبراير 2020.
وبحسب بيان المركزي اليوم الخميس، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند ذات المعدل البالغ 1.9% في مارس 2020.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 105.8 نقطة لشهر مارس 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.6% عن شهر فبراير 2020.
وأرجع الجهاز المركزي، أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 5.4%، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.7%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.6%.