الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

الاقتصاد السعودي يترقب إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

الاقتصاد السعودي يترقب إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

(أرشيفية)

يأتي التخلص من الهدر ووقف النفقات غير الضرورية وتكاتف القطاعين العام والخاص، وإعادة هيكلة الإنفاق، ضمن عدد من البنود المقترحة لتقليل تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد السعودي.

وأعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جداً، وقد تكون مؤلمة، وجميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً، وأنه يجب أن تخفض مصروفات الميزانية بشدة، وتنظر الحكومة في مجموعة كبيرة جداً من الخيارات للتعامل مع جائحة كورونا.

وقالت جدوى للاستثمار، إن المزيد من الضغوط المالية في الطريق للاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة بلغ 129 مليار ريال (34.4 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ169 مليار ريال (45 مليار دولار) العام الماضي، وهو ما يعادل تراجعاً بنسبة 24%، على أساس سنوي، في ظل انخفاض أسعار النفط بنسبة 20% خلال نفس الفترة.

وأضافت: «أنه في غضون ذلك، تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 17% في الربع الأول، أو 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بالنظر إلى المستقبل، وتتوقع تراجعاً ضخماً في الإيرادات غير النفطية عبر جميع الفئات خلال الربع الثاني، نتيجة لركود النشاط الاقتصادي بسبب التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس (كوفيد-19)».

وتابعت: ارتفع إجمالي المصروفات الحكومية بنسبة 4%، على أساس سنوي، في الربع الأول لعام 2020، ليصل إلى 226 مليار ريال (60.3 مليار دولار)، وبالنظر إلى المستقبل، يعتقد أن تطبيق الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الخاص (كتسديد المستحقات، وتحمل الحكومة 60% من أجور الموظفين السعوديين حتى فترة 3 أشهر)، إضافة إلى زيادة كبيرة في الإنفاق على الرعاية الصحية، والتي تضمنت تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، سيؤدي على الأرجح إلى زيادات كبيرة في الإنفاق في الربع الثاني.

وقال الخبير الاقتصادي جمال الزامل، «إنه يجب تشكيل لجنة اقتصادية موسعة من جميع الوزارات، تقوم على دراسة إعادة هيكلة المشاريع، بحيث تكون هناك أولويات واضحة تساهم في عدم تأثر القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة الناس».

وأضاف: «أن الواقع بات يحتم الاهتمام بشكل أكبر بالقطاع الصحي ووضعه في صدارة الاهتمامات، حيث أثبتت التجربة أن توجيه النفقات نحو الرعاية الصحية يؤدي بشكل مباشر إلى تنمية المجتمع وزيادة معدلاته الإنتاجية، ويساعد بدوره على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية».

وأوضح أن المواجهة السعودية للجائحة تميزت من البداية بالشفافية والصراحة، وينبغي أن تستمر بذات الصورة حتى تخرج المملكة باقتصاد أقوى وأكثر متانة في مرحلة ما بعد كورونا، لا سيما أنها تتميز بين دول المنطقة، بل ودول مجموعة العشرين، بأنها تملك اقتصاداً راسخاً لا يمكن أن يهتز بسهولة في الأزمات، علاوة على أن لديها السيولة الكافية في مصارفها وقطاعاتها الاقتصادية للإنفاق على برامجها ومشاريعها

.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدائل، أن القطاع الخاص مستعد أكثر من أي وقت مضى للحزم، والتخلص من الهدر والنفقات غير الضرورية، والتركيز على البرامج والمشاريع الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في تنمية المجتمع.

وقال: «تكاتف القطاعين العام والخاص لم يعد مطلباً عادياً، بل ضرورة تحتمها التحديات الجديدة، والقطاع الخاص السعودي برهن على قدرته على تحمل المسؤولية في وقت الأزمات».