توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تأثر قطاع السياحة المصري، من تفشي فيروس كورونا، يتمثل في خسارة 35% من إيرادات السياحة المقدر تحقيقها في الموازنة المصرية لعام 2019-2020، بما يعادل 6 مليارات دولار.
وأرجع المركز توقعاته وفق دراسة حديثة لتوقف عائدات السياحة خلال العام الجاري عند العائد الفعلي المحقق في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020 البالغ 10.7 مليار دولار.
ولفت إلى أن قطاع السياحة العالمي تعرض إلى خسائر فادحة، بلغت نحو 12 مليار دولار منذ ظهور فيروس كورونا، بالإضافة إلى 5.5 مليار دولار خسائر قطاع الطيران، ومع توقعات أن تصل الخسائر العالمية خلال العام مبدئياً إلى ما بين 30 إلى 50 مليار دولار.
ورغم توقعات تعافي الاقتصاد العالمي اعتباراً من سبتمبر المقبل، إلا أنه من المرجح استمرار الأثر السلبي على قطاع السياحة، واستمرار الشلل السياحي العالمي، وفي مصر حتى يونيو 2020 على الأقل، إذ يتوقع عائد سياحي صفر للعام المالي 2020-2021، أي خسارة 18.4 مليار دولار من إيرادات السياحة التي كانت متوقعة في العام السابق للأزمة.
ويرجع التأخر المتوقع لتعافي القطاع عالمياً إلى أن التعافي من الفيروس سيصحبه تعافي القطاعات الإنتاجية بالأساس وليس القطاع السياحي لكونه من أنشطة الرفاهية، وستكون الأولوية لغيره من الأنشطة اللازمة لتعافي الاقتصادات، وسيعود الطيران في الأغلب برحلات العمل والشحن، وليس الرحلات السياحية.
وتطرقت الدراسة إلى أوجه الضعف المؤسسي التي كشفتها الأزمة، والتي تتمثل في الخلط في الاختصاصات بين وضع السياسات وتنفيذها، إلى جانب متابعة أداء القطاع، وهو ما يتطلب تطويراً مؤسسياً يحقق الفصل الواضح بين المهام الثلاث، فضلاً عن تعدد جهات الإشراف على المنشآت السياحية وضعف التنسيق بينها، وهو ما يتطلب جهة إشراف واحدة.
واشتملت أوجه الضعف أيضاً عدم وضوح الرؤية الخاصة بلجنة الأزمات، وهو ما يتطلب توضيح اختصاصات، وآليات عمل اللجنة بين اتحاد الغرف السياحية، ووزارات السياحة والطيران والمطارات، فضلاً عن ضعف مستوى العديد من الفنادق المصرية خاصة الأربع والخمس نجوم منها.
وتابعت الدراسة أن قطاع السياحة يعاني أيضاً من عدم توافر قاعدة بيانات خاصة بالقطاع، أو تأخر النشر الرسمي، مع عدم وجود استراتيجية مستدامة للقطاع لا تتغير بتغير القيادات بالوزارة، وتكون بالتعاون مع خبراء القطاع، والافتقار لمنظومة دقيقة لمتابعة الأداء لعناصر الاستراتيجيات المعلنة، والقرارات الصادرة.
وحققت مصر أعلى إيرادات للسياحة في تاريخها في 2019، بعدما تجاوزت 13.03 مليار دولار بزيادة نسبتها 12.5%، مقارنة بعام 2018، لتفوق بذلك رقمها القياسي السابق المحقق في العام 2010.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي زيادة نسبتها 67%، عن إيرادات عام 2017 البالغة 7.8 مليار دولار وبنسبة 420% عن 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار إيرادات ومقابل 6.1 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113%. وبلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 13.1 مليون سائح بزيادة 1.8 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 11.3 مليون سائح، لكنها تبقى أقل من العدد المسجل في عام 2010 التي زار مصر فيها 14.7 مليون سائح.