ارتفع الاقتصاد الماليزي بشكل غير متوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، ولكن بوتيرة أبطأ منذ عام 2009، حيث ضرب جائحة الفيروس التاجي الصناعات في جميع المجالات وأبقى الماليزيين في المنزل وهو الأمر الذي من المتوقع أن يظهر على بيانات الربع الثاني 2020.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة حتى مارس مقارنة بالعام الجاري، وفقاً للبنك المركزي الماليزي. وكان 13 من الاقتصاديين الـ21 الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته بلومبرغ قد توقعوا حدوث انكماش، مع تقديرات تتراوح من -0.2% إلى -4.2%. وشهدت 6 شركات توسع النمو بنسبة تصل إلى 1%، بينما توقع الاثنان الآخران عدم حدوث نمو.
وقال البنك المركزي إن الاقتصاد انكمش بنسبة 2% على أساس معدل موسمي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
كلفت قيود الحركة المفروضة في 18 مارس الاقتصاد الماليزي ما يقدر بـ63 مليار رينجيت ماليزي (20.6 مليار دولار سنغافوري)، وفقاً لرئيس الوزراء محي الدين ياسين، قبل أن يتم تخفيفها في 4 مايو. ولا تزال البلاد في حالة إغلاق «مشروط» حتى 9 يونيو ولكن أعيد فتح معظم الاقتصاد تدريجياً، مع مراعاة قواعد التحيز الاجتماعي.
تحركت السلطات لدعم الاقتصاد، مع قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة القياسي بما مجموعه 100 نقطة أساس على مدى 3 اجتماعات متتالية إلى 2%، وتخفيف متطلبات الاحتياطي القانوني للبنوك.
أعلنت الحكومة عن 260 مليار رينجيت ماليزي في حزم التحفيز، مع التركيز على منع فقدان الوظائف وضمان استمرار الشركات الصغيرة في البقاء.
كان الضغط على الاقتصاد واضحاً في بيانات ماليزيا في مارس، حيث ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عقد وانكمش الإنفاق الخاص لأول مرة منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2013. وانكمشت مؤشرات التصنيع والتعدين وإنتاج الكهرباء على أنها بدأت المصانع تغلق أو تعمل بأدنى حد من السعة.
وانخفضت أسعار المستهلكين في مارس للمرة الأولى منذ أكثر من عام، حيث انخفضت بنسبة 0.2% عن العام السابق. وهذا ضمن تقديرات البنك المركزي للتضخم إلى متوسط -1.5% إلى 0.5% هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط والسلع العالمية.